أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة دورة تكوينية لفائدة 21 مفتشا في إطار عملية تكوين موجهة لمفتشي الولاية. و يندرج التكوين الذي سيخص 124 مفتشا و الذي يدوم 48 يوما بالمعهد العالي للتخطيط و التسيير في إطار برنامج التكوين الموجه لمستخدمي الجماعات المحلية بغرض تحسين الخدمة العمومية من خلال تعزيز معارف و كفاءات الموارد البشرية. و سيتمحور التكوين حول مجالات متعلقة بتقنيات الاتصال و حل النزاعات و التنظيم المحلي و تقنيات العمل الجماعي و الاجتماع و أبعاد التدقيق (الميزانية و المحاسبة و الأملاك و الصفقات العمومية و الموارد البشرية) بالاضافة إلى مراقبة التسيير. و حسب المدير العام للموارد البشرية و التكوين بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي فان الأمر يتعلق أيضا "بتأهيلهم و جعلهم يكتسبون معارف في مجال التفتيش و تدقيق الحسابات و مراقبة التسيير لأننا نعتبر بأن هذه الفئة من الموظفين تلعب دورا هاما في تطبيق مختلف مشاريع التنمية المحلية". و أوضح السيد مرابطي أن مفتشي الولاية مكلفين بمراقبة تطبيق هذه البرامج من خلال المهام المنتظمة التي يقومون بها على مستوى مؤسسات الولاية كما يتولون "تقييم التسيير و يحددون مختلف النقائص و يقترحون إجراءات كفيلة بتحسين سير الادارة". و سيسمح هذا التكوين لمفتشي الولاية بفهم قواعد السير و القوانين و التنظيمات المطبقة على المؤسسات الخاضعة لرقابتهم و التحكم في تقنيات و منهجيات التقييم و أن "يكونوا زيادة على مهمة الرقابة فاعلين أساسيين لإعطاء التوصيات في مجال تحسين المرفق العام". و بخصوص التقييم الأولي لدورة التكوين التي بادرت بها الوزارة ركز السيد مرابطي على "الاهتمام" الذي أبداه الموظفون المعنيون. و أضاف أن "الدورات التكوينية جرت في ظروف جيدة و لاحظنا اهتماما متزايدا من قبل الموظفين المعنيين بمختلف الدورات التكوينية سيما رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي انطلقت دورتها الثانية صبيحة اليوم". و أشار إلى وجود طلبات لتنظيم دورات تكوينية أخرى تعني مواضيع متعلقة بتسيير الجماعات الاقليمية.