فيما يبدو من علامات أزمة دبلوماسية بين الجزائروبروكسل، استدعت الخارجية الجزائرية سفيري بلجيكا وهولندا للتشاور (عقب حجز ومنع إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار بروكسل، في حين لم يتم استنفاد سبل الالتماس لدى الهيئات القضائية المختصة). ما تزال شركة الخطوط الجوية الجزائرية تتخبط في مشاكل غير متناهية، فبعد سلسلة من المشاكل الداخلية التي هزت إداراتها وتعرض العديد من طائراتها لحوادث ها هي اليوم تواجه مشكلة جديدة تتمثل في حجز إحدى طائراتها من طراز (بوينغ) في مطار بروكسل بأمر من العدالة البلجيكية. وتشير معلومات نشرتها مصادر متطابقة إلى أن سبب الحجز يعود إلى نزاع مالي مع شركة هولندية للصيانة. بعبارة أخرى الخطوط الجوية الجزائرية لم تدفع فاتورة الصيانة لهذه الشركة رغم التحذيرات العديدة، ما جعل القضاء البلجيكي يأخذ قرارا يقضي بحجز طائرة كانت تسير رحلة بين الجزائر العاصمة وبروكسل. وذكرت المصادر ذاتها أن قيمة الفاتورة التي لم تدفعها الخطوط الجوية الجزائرية وصلت إلى مليون دولار، وهذا هو السبب الذي أدى إلى حجز الطائرة الجزائرية التي يبلغ ثمنها 37 مليون دولار، وأضافت أنه في حال لم تدفع الشركة الجزائرية دينها فسيتم بيع الطائرة المحجوزة في المزاد العلني لتعويض الشركة الهولندية التي قامت بأعمال صيانة. وأثار هذا الحادث استياء الحكومة التي رأت في هذا الحجز مساسا بكرامة الجزائر وبسيادتها الوطنية، ما جعل الخارجية الجزائرية تستدعي أمس الأحد -حسب وكالة الأنباء الجزائرية- سفيري الجزائرببلجيكا وهولندا من أجل تقديم (توضيحات أكثر). يتمثل النزاع القائم بين الشركة الوطنية الجزائرية والشركة الهولندية -حسب وكالة الأنباء الجزائرية- في عقد بيع طائرات خارج الخدمة موقّع بين الطرفين بتاريخ 6 جويلية 2008، استنادا إلى توضيحات الخطوط الجوية الجزائرية. هذا، ووصف مصدر في الخارجية الجزائرية -حسب موقع (كل شيء عن الجزائر)- أن حادث حجز الطائرة الجزائرية (خطير جدا كون أن عملية الحجز تمت قبل استنفاد جميع وسائل الطعن). من جانبه، أكد وحيد بو عبد اللّه، المدير السابق للخطوط الجوية الجزائرية، (أن الشركة الهولندية التي قامت بأعمال الصيانة يملكها جزائري يحمل الجنسية الهولندية، وأن هذه الشركة لم تف بتعهداتها إزاء الشركة الجزائرية، ما دفع هذه الأخيرة إلى وقف التعامل معها). وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الخطوط الجوية الجزائرية تهديدات بتوقيف رحلاتها أو حجز طائراتها، خاصة في أوروبا، فقبل سنتين هددت مطارات باريس بمنع طائرات هذه الشركة من الهبوط طالما لم تستجب لمعايير السلامة المفروضة دوليا. وتعاني هذه الشركة الممولة كليا من الدولة من صورتها السلبية لدى المسافرين الجزائريين الذين يعانون من مشاكل عدة، أبرزها سوء التعامل من طرف الموظفين والمضيفات والتأخيرات المتكررة، فضلا عن ارتفاع قيمة التذاكر وتوظيف أناس بمعايير لا تخضع غالبا للمنطق.