تعقد الدورة ال 5 لمنتدى الأعمال الجزائري - الإيطالي ابتداء من الاثنين المقبل بالجزائر بمشاركة وفد هامّ من المقاولين الإيطاليين· وبمناسبة انعقاد هذه الدورة التي تمتدّ إلى غاية 2 ديسمبر القادم، ينتظر حلول بعثة متعدّدة القطاعات ممثّلة لمختلف المؤسسات الإيطالية بالجزائر لعقد سلسلة من اجتماعات الأعمال مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين· يندرج هذا الاجتماع الذي تنظّمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع نظيرتها الإيطالية في إطار الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإيطاليا· وحسب نفس المصدر، فإن المؤسسات الإيطالية أبدت اهتماما بالغا بفرص الاستثمار والصفقات التي يمنحها البرنامج الخماسي 2010-2014· في هذا الاتجاه، أشارت غرفة التجارة الإيطالية - العربية التي تنظّم منتديات الأعمال بين إيطاليا والبلدان العربية في مذكّرة عرض موجّهة للمتعاملين الإيطاليين أن الجزائر حقّقت خلال السنوات العشر الماضية نموا اقتصاديا هامّا ومدعّما بنسب تراوحت ما بين 3 بالمائة إلى 5 بالمائة· وحسب نفس المذكّرة، فإنه من المقرّر تحقيق نسبة نمو تبلغ 4 بالمائة خلال سنتي 2010-2011 و5 بالمائة خلال السنوات الثلاث القادمة، مضيفة أن الواردات الجزائرية التي تضاعفت ما بين 2004 و2008 من المتوقّع أن تبلغ حوالي 40 مليار دولار في سنة 2010· كما أشارت غرفة التجارة الإيطالية - العربية إلى توفّر بالجزائر فرص هامّة من أجل الاستثمار المباشر في إطار شراكة مع المقاولين المحلّيين· ويذكر أن الدورة ال 4 لمنتدى الأعمال الجزائري - الإيطالي انعقدت بالجزائر في أكتوبر 2009· وتعدّ إيطاليا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر، حيث تحتلّ المركز الثاني سواء فيما يعني الصادرات أو الواردات من الجزائر· وقد بلغ الحجم الإجمالي للتبادل خلال العام 2007 مبلغ 8190,6 مليون أورو، والسلع الرئيسية المصدّرة من إيطاليا إلى الجزائر هي منتجات الحديد والصلب والآلات بأنواعها المختلفة، في حين يقتصر استيراد إيطاليا من الجزائر بشكل شبه كلّي على المحروقات والمنتجات البترولية (نحو 98 بالمائة من إجمالي الاستيراد)· وتؤدّي الواردات في قطاع الطاقة إلى ميل الميزان التجاري في غير صالح إيطاليا برصيد سلبي بلغ 4485,6 مليون أورو عام 2007· وبهدف تشجيع إحداث توازن في هذا العجز، أكّدت السلطات الجزائرية في أكثر من مناسبة كانت قمّة ألغيرو آخرها، إرادتها في تشجيع نشاط الشركات الإيطالية في الجزائر، سواء فيما يعني تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المقرّر إنجازها خلال الأعوام القادمة أو بشكل أعم عبر تحقيق حضور أكبر لها في مجال عملية الخصخصة· وقد سجّل حضور الشركات الإيطالية في الجزائر ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث فاق إجمالي الشركات العاملة هناك 130 شركة تعمل في العديد من قطاعات الاقتصاد: الصناعة وقطاع المياه والطاقة وقطاع الغذاء والزراعة الغذائية وتوريد الطعام والبيئة والإنشاءات المدنية والبنية التحتية· وخلال العام 2007 سُجّل ميل إيجابي فيما يعني التكليف بتنفيذ الأشغال العامّة بعد أن فازت شركات إيطالية بمناقصات بلغ حجمها الإجمالي نحو 3,5 ملايير أورو (مقارنة بنحو 1,4 مليار أورو عام 2006)· وتتعدّد قطاعات عمل الشركات الإيطالية وتبرز بينها قطاعات السكك الحديدية والنّقل وإنتاج الكهرباء وتوزيعها والمحروقات·