قال وزير الطاقة السيّد يوسف يوسفي إنه يتعيّن على منظمة (الأوبيب) تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط التي تشهد تدهورا للأسعار منذ جوان الفارط. صرّح الوزير في لقاء صحفي نشّطه عقب زيارته للآبار النموذجية لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح (تمنراست) بأنه (يتعيّن على منظمة الأوبيب أن تتدخّل لتصحيح اختلالات السوق من خلال تخفيض إنتاجها)، وأوضح أن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن (الأوبيب) يجب أن تتوقّف عن التدخّل لضبط السوق وتركها تستقرّ بذاتها، وأضاف: (هذا ليس رأينا، فنحن نرى أنه يتعيّن على المنظمة النفطية التدخّل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء). ودون تسميتهم أوضح الوزير أن هؤلاء المنتجين الكبار تبنّوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار إنتاج النفط الصخري، وفي نظره برّر هؤلاء المنتجون موقفهم بكون التخفيضات التي مارستها المنظمة في الماضي كانت دائما في صالح الدول غير الأعضاء في (الأوبيب)، والتي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم. كما تتذرّع هذه البلدان -كما أضاف الوزير- بصعود النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص هامة عندما كانت الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في (الأوبيب). في سنة 2014 ارتفع إنتاج البلدان غير الأعضاء في (الأوبيب) بمليوني برميل يوميا، بينما كان الطلب العالمي على البترول يقارب المليون برميل في اليوم فقط، ممّا زاد من حدّة التوترات في السوق. (للأسف لم يحذ، الآخرون حذونا في هذا النهج، هناك اعتبارات للمنتجين الكبار كتلك التي أشارت إليها قد تكون هناك اعتبارات أخرى)، كما قال ملمّحا إلى (أن عناصر جيواستراتيجية تكون قد أثّرت على أسعار الخام منذ جوان الفارط). واعتبر الوزير أنه من الضروري الحفاظ على الحوار ضمن (الأوبيب)، وكذا مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في المنظمة لأن أهداف هؤلاء المنتجين نفسها. واستنادا إلى توقّعات محلّيين قال الوزير إن الأسعار قد ترتفع إلى ما بين 60 و70 دولارا سنة 2015، مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الثلاثي الرابع للسنة المقبلة لتبلغ 80 دولارا سنة 2016.