أجّلت أوّل أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النّظر في ملف التفجيرات الإرهابية التي استهدفت القطاع العسكري العملياتي وحافلة لنقل العمّال بولاية البويرة في 20 أوت سنة 2008، والتي نفّذها كلّ من الانتحاري أبو بكر العاصمي الذي ينحدر من بلدي باش جرّاح وعبد الرحمن أبو زينب الذي تبيّن أنه من جنسية موريتانية إلى 20 ديسمبر المقبل بسبب غياب دفاع المتّهمين، حيث تمّ عرض الملف لأوّل مرّة بعد عامين من التحقيقات والتحرّيات المكثّفة التي توصّلت إلى متابعة 23 متّهما، من بينهم سبعة في حالة فرار· وستتمّ محاكمة 15متّهما، أغلبهم ينتمون إلى تنظيم الجماعة السلفية للدّعوة والقتال، وبالتحديد إلى الكتائب النّشطة على مستوى دوار مخشن بالأخضرية التابعة إقليميا لولاية البويرة، وذلك بعد أن توصّلت التحقيقات إلى أن كتيبة مخشن كانت المدبّر الرئيسي لتفجيرين انتحاريين استهدفا وسط مدينة البويرة مستعينة بعدّة مجنّدين جدد غير معروفين لدى الأوساط الأمنية، أحدهم من ولاية خنشلة· إلاّ أن التحقيقات المعمّقة توصّلت إلى إلقاء القبض على أحد المتورّطين في القضية بسوق الحرّاش للسيّارات، هذا الأخير المكنّى ب زيتونة كشف الغطاء عن بقّية عناصر الدّعم والإسناد الذين كلّفوا بنقل المؤونة وتوفير الهواتف النقّالة، ليحوّلوا فيما بعد إلى شراء سيّارتين استعملتا في العمليتين على التوالي، إضافة إلى تحدّثه عن العلاقة الوطيدة التي كانت تربطهم بالإرهابي الخطير المدعو دربال المكنّى أبوحذيفة عبد الجبار، والذي تمّ القضاء عليه مؤخّرا في اشتباك مع عناصر الجيش· ومن بين ما يتابع به المتّهمون ال 15 في الملف هو ارتكاب جنايات خطيرة، أبرزها تكوين جماعة أشرار والانخراط في تنظيم إرهابي والعمل على نشر التقتيل، إلى جانب تقديم الدّعم والمساعدة لعناصر الجماعات الإرهابية المسلّحة والتستّر والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات الوطنية والأجنبية وسيرها العادي، إضافة إلى ضلوعهم في التخطيط والتنظيم والتقتيل العمدي الجماعي بواسطة التفجيرات وعن طريق الانتحاريين في الأماكن العمومية، وكذا حيازة الأسلحة النّارية وذخيرة حربية حيّة ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والتجنيد والإشادة بالأعمال الإرهابية وعدم التبليغ، ويتعلّق الأمر بكلّ من م. كمال المكنّى زيتونة وك·ح·م المكنّى بلال وب·ك وس·ع وب· رابح وإسماعيل المكنّى أبو هريرة وبن· إبراهيم وب·ع وب·ي، كانوا قد اعترفوا أثناء التحقيق بانخراطهم ضمن التنظيم الإرهابي المسمّى الجماعة السلفية تحت إمرة عبد المالك دروكدال· حيث أكّد المدعو ك· حسن ملكيته لسيّارة رونو كونغو التي تمّ استعمالها في إحدى العمليتين، حيث أشار إلى أنه كلّف ابنه قبل 10 أيّام ببيعها في سوق السيّارات الأسبوعي بالحرّاش بمبلغ مالي قدره 44 مليون سنتيم· فيما اعترف المتّهم ب· محمد بملكيته للسيّارة الثانية المستعملة في التفجير على الرغم من كونها كانت مدوّنة تحت اسم شخص آخر لا علاقة له بالقضية، والتي كانت من نفس النّوع، حيث أضاف بأنه قد قام بدوره بتكليف شقيقه ببيعها بمبلغ قدره 44.5 مليون سنتيم·