قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن الكشف عن مشروع تعديل الدستور لن يتعدّى شهر أفريل المقبل. وذكر سعداني في تصريح للصحافة على هامش حضوره المؤتمر ال 12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشأن تعديل الدستور أن (تعديل الدستور لن يتعدّى شهر أفريل القادم)، وأشار بخصوص المؤتمر القادم للحزب إلى أن (مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني سيعقد بعد تعديل الدستور)، حيث كان رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة قد أكّد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لسنة 2014 أن (العام الجديد سيشهد استكمال الورشة المؤسساتية الجارية من خلال مراجعة الدستور خلال الأشهر المقبلة. وكانت المشاورات بشأن تعديل الدستور قد أطلقت في 2011 واستؤنفت منتصف شهر ماي 2014 بمشاركة جزء هامّ من الطبقة السياسية والجمعوية. وستتواصل هذه المشاورات -حسب رئيس الجمهورية- بمشاركة قوى سياسية كانت قد تردّدت حتى الساعة في الانضمام إليها.