أكد مدير المالية بوزارة الداخلية، عز الدين كري، أن هذه الأخيرة رصدت ميزانية 100 مليار دينار للتجهيز والإستثمار المحلي ولبرامج التنمية البلدية، مرجعا سبب تأخر تجسيد بعض المشاريع رغم الأغلفة المالية الضخمة المخصصة، إلى نقص الإطارات المحلية ، مشيرا، في ذات الشأن، انه بغرض تدارك هذا تعمل وزارة الداخلية على تكوين بعض العاملين لتحسين آدائهم. من جهتها أكدت، مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فتيحة حمريط، أن الدولة عازمة خلال سنة 2015 على كسب الرهان لتحقيق تنمية مستدامة بكل بلديات الوطن، وبصفة أخص بلديات الجنوب والهضاب ولبلديات الحدودية، مشيرة انه سيتم تعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتحسين مختلف مؤشرات النمو بهذه البلديات. وأفادت فتيحة حمريط، خلال فوروم الإذاعة للقناة الأولى، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية قررت إعطاء الأولوية للبرنامج الخماسي 2015-2019 للتمنية المحلية، حيث قامت باستحداث مديرية خاصة بغرض إنجاح هذا المهمة، مضيفة أن هناك برامج ومشاريع لم تنفذ أصلا على أرض الواقع و أخرى تعرف تأخر كبير في التجسيد. كما أكدت المتحدثة، أن الوزارة تعمل على استدعاء ولاة الجمهورية رفقة طواقم من المسؤولين للبحث عن حلول لهذه المشاكل، كما عادت من جهة ثانية إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء على بيروقراطية الإدارة التي استحسنها المواطن، حيث قالت "أن العملية ما زالت متواصلة ونسعى إلى نبلغ مرحلة تتنقل فيها الإدارة للمواطن"..و في ذات السياق، شدّد المدير الفرعي للتنمية المحلية، عمر وإعراب، على أن عملية إنجاح مشاريع التنمية المحلية سوف لا تنجح بدون مشاركة المواطن.