قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أمس السبت بتيغنيف (ولاية معسكر) أن نجاح قانون الامتياز الفلاحي مشروط ب"الصرامة" في تطبيقه، مؤكدا أنه "بالرغم من الإيجابيات الكبيرة التي جلبها هذا القانون إلا أن مدى تطبيقه في الميدان يشكل الشغل الشاغل بالنسبة لمنظمتنا"، مضيفا: "نأمل أن يستفيد جميع الفلاحين من تدابير هذا القانون ومرافقتهم في مجال تسوية الملفات الإدارية الخاصة بحق الامتياز للأراضي الفلاحية"· وأوضح السيد عليوي لدى تدخله بمناسبة مراسيم إحياء الذكرى ال36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بحضور السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري أنه من الضروري "تكييف آليات تطبيق قوانين التجديد الفلاحي وفق تطلعات وانشغالات الفلاحين الذين هم بحاجة إلى المزيد من الدعم والتشجيع في ظل رهانات إحداث نهضة فلاحية نوعية وكمية"· وثمّن المتحدث بالمناسبة إجراءات التطوير الفلاحي التي ترتكز على منظور النجاعة الاقتصادية وطالب بمضاعفة الجهود لترقية الوسط الريفي وإنصاف الفلاح والموال عند تعرض نشاطاتهم لآثار الكوارث الطبيعية· كما حثّ الفلاحين على التعبئة والانخراط في مسعى رئيس الجمهورية الهادف إلى تطوير الفلاحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي· من جهته، أكد السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن التدابير الجديدة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية "تشكل اعترافا بالفلاح كمتعامل اقتصادي منشئ للثروة"· وقال بلخادم أن مضامين قانون استغلال العقار الفلاحي تكرس مكانة الفلاح "كشريك مهم في التنمية الاقتصادية للبلاد"· وذكر السيد بلخادم أن الإجراءات الجديدة التي تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي تعمل على تحرير المبادرات الشخصية للفلاحين من أجل تحقيق الأمن الغذائي المرجو وذلك من خلال إنعاش الفضاءات الريفية وتحسين مستوى معيشة ساكنيها· من جهة أخرى، شهدت مراسيم إحياء هذه الذكرى التي احتضنها المركز الثقافي "بن نعوم بن زرقة" لتيغنيف وعرفت مشاركة فلاحين وممثلي غرف الفلاحة وأمناء المكاتب الولائية لاتحاد الفلاحين تكريم ثلاثة أمناء وطنيين سابقين للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين·