ناقشت أمس محكمة جنايات العاصمة وقائع ملف السطو على محلّ لغسل السيّارات يقع ببرج الكيفان من طرف عصابة تضمّ 06 متّهمين يقودها حلاّق، حيث قامت بالاستيلاء على درّاجة نارية، مضخّة ومكنسة كهربائية، إلى جانب مبلغ 20 ألف دج بعدما تمكّن قائدها من كسر أبواب المحلّ، وهو ما جعل هيئة المحكمة تسلّط عليهم عقوبات متفاوتة ترواحت بين 03 و07 سنوات سجنا نافذا والبراءة. تفاصيل الملف تعود إلى تاريخ 22 جانفي 2014، عندما تلقّت مصالح الدرك الوطني لبني مرّاد شكوى من طرف الضحية مفادها تعرّض محلّه الواقع بمنطقة برج الكيفان للسرقة عن طريق الكسر، ليعود في اليوم الموالي ويصرّح بأنه اِلتقى بالمدعو (ق. أمين) فأخطره بأنه يعرف هوية الفاعلين، وأنهم من أبناء الحي. وعليه باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرّياتها، حيث أوقفت هذا الأخير وهو حلاّق الذي صرّح بأنه هو الفاعل بالتنسيق مع الشقيقين (ب. علي) و(ب. نصر الدين) إلى جانب المدعو (ه. محمد) بعدما عرضوا عليه فكرة السرقة، وقد كانت مهمّة المدعو (محمد) إحضار شاحنة من نوع (هاربين) لنقل المسروقات، والتي تمّ بيعها لصاحب محلّ بيع خردوات في سوق (دي 15) بالحرّاش مقابل 10 ملايين سنتيم تسلّموا منها 07 ملايين فقط. وعليه تمّ استخراج إذن بتفتش منزل المدعو (ب. أحمد) فلم يتم ّالعثور على المسروقات، في حين لاذ المتّهم بالفرار إلى مدينة وهران قبل أن يسلّم نفسه لمصالح الأمن بإلحاح من شقيقه الذي أخطرهم بأن المسروقات مخبّأة في محلّه التجاري. لتتمّ بعد ذلك إحالة المتّهمين على العدالة بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال مركبة وتوافر ظرف اللّيل والكسر وجنحة إخفاء أشياء مسروقة. خلال استجوب المتّهمين صرّح المتّهم الرئيسي (ق. أمين) بأنه ليس العقل المدبّر للعملية، بل تمّ اقتراح الفكرة عليه، حيث نفّذها بمعيّة باقي المتّهمين وكانت مهمّته المراقبة فقط، في حين فنّد الشقيقان التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا وأكّدا أن علاقتها بالمتّهم الرئيسي هي علاقة جوار وكان بين الحين والآخر يستعير هاتفيهما للاتّصال بأصدقائه، في حين نفى صاحب الشاحنة التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأنه في ليلة الوقائع وفي حدود الساعة الرابعة صباحا اتّصل بالمتّهم الرئيسي وطلب منه نقله إلى سوق (دي15) من أجل بيع الأغراض مقابل 1500 دج ولم يكن على علم بأنها مسروقة. أمّا صاحب محلّ الخردوات فصرّح بأنه في حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم الوقائع تقدّم منه المتّهم الرئيسي وعرض عليه شراء المسروقات مقابل 12 مليون سنتيم فتفاوضا على السعر إلى أن استقرّا في 10 ملايين سنتيم سلّم له منها 07 ملايين، في حين اتّفق على أن يكمل له الباقي بعد أن يحضر وثائق الدرّاجة النّارية، نافيا علمه بعملية السرقة. وهي التصريحات التي لم تعجب هيئة المحكمة التي واجهت المتّهمين بكشف الأرقام الهاتفية للجناة، والذي أوضح أنهم أجروا يوم الجريمة أزيد من 27 مكالمة هاتفية فيما بينهم، وهو ما يعتبر دليلا قاطعا على إدانتهم. وبناء على ذلك اِلتمس ممثّل الحقّ العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حقّ كلّ من (ق. أمين)، (ب. علي) و(ه. محمد) وعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا وغرامة ضعف قيمة المسروقات في حقّ (ب. نصر الدين) و(ب. أحمد) عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة.
