عصابة تسطو على أموال شركة أثناء نقلها إلى سوسيتي جنيرال

طالب ممثّل الحقّ العام لدى محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية على أربعة شبّان كوّنوا جماعة أشرار كانت وراء عملية السطو على أموال شركة خاصّة بالقبّة والمقدّرة ب 800 مليون سنتيم أثناء نقلها إلى بنك (سوسيتي جنيرال) بسيدي يحيى، حيث وُجّهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأموال والسرقة بسلاح ظاهر واستحضار مركبة والتعدّد والتهديد بالعنف.
العصابة تضمّ عون أمن في بنك (سوسيتي جنيرال)، وكالة سيدي يحيى، وحارس ليلي ببلدية بوروبة التي راحت ضحيتها شركة (ترانزاكسيون سيرفيس) وهي من بين أكبر الشركات المتعاملة مع شركة (موبيليس) بعدما تمّ اعتراض طريقها من طرف متّهمين كانوا على متن سيّارة من نوع (بيجو 206) واستولوا على مبلغ أكثر من 800 مليون سنتيم من أصل 08 ملايير بعد تهديد ناقلي الأموال بواسطة أسلحة بيضاء والاستيلاء على هاتفيهما النقّالين ومفاتيح السيّارة. وحسب ملف القضية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 26 سبتمبر 2011، عندما اِلتقى المتّهم (ب. رضوان) وهو عون أمن في بنك (سوسيتي جنيرال) بسيدي يحيى بابن حيّه المدعو (أ. مصباح) وتبادلا أطراف الحديث حول الأشخاص الذين يودعون أموالا ضخمة في البنك، عندها طلب منه هذا الأخير مدّه بالمعلومات حول هؤلاء الأشخاص كونه ينوي القيام بعملية سطو على أحدهم، وهو ما وافق عليه هذا الأخير وتنقّل رفقته إلى أحد المقاهي بالمكان رفقة المتّهمين (ب. ياسين) و(ش. وليد) وهو حارس ليلي ببلدية بوروبة ودلّهم على الطريق الذي يسلكه أصحاب الأموال لصبّها في البنك، كما دلّهم على أحد الزبائن وهو ممثّل شركة (ترانزاكسيون سيرفيس) الكائن مقرّها بالقبة وأعلمهم بأنه بصدد نقل مبلغ 8 ملايير سنتيم، عندها تنقّلوا على متن سيّارة من نوع (بيجو 206) وقاموا باعتراض طريق السيّارة التي كانت بصدد نقل الأموال في حدود الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، وباستعمال الأسلحة البيضاء قاموا بتهديد الضحية وسائقه واستولوا على مبلغ يفوق 800 مليون سنتيم وهاتفيهما النقّالين ومفاتيح السيّارة ثمّ لاذوا بالفرار وتقاسموا فيما بعد المبلغ المسروق وتحصّل كلّ واحد منهم على مبلغ 165 مليون سنتيم. وبناء على الشكوى التي تقدّم بها ممثّل الشركة الضحية أمام مصالح الأمن تمّ فتح تحقيق في القضية، ومن خلال التحرّيات تمّ تحديد هوية المتّهمين الأربعة الذين ألقي عليهم القبض. وخلال مواجهة المتّهمين اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم وأكّدوا أنهم أخطأوا في ذلك، ما جعل ممثّل النيابة العامّة يلتمس في حقّهم العقوبة السالفة الذكر.