فصلت أوّل أمس محكمة جنايات العاصمة في قضية السطو على مركبة لنقل الأموال خاصّة بشركة (فروب ترانساكسيون) التي كانت في طريقها إلى بنك (سوسيتي جنيرال) والاستيلاء على مبلغ قدّر بأزيد من 08 ملايير سنتيم والمتورّط فيها 05 شبّان أدين أربعة منهم بعقوبة السجن النّافذ 15 سنة و100 مليون دينار غرامة مالية، فيما سلّطت ذات الهيئة عقوبة المؤبّد على المتّهم (أ. حسين) المتواجد في حالة فرار. جلسة محاكمة المتّهمين الأربعة الموقوفين ويتعلّق الأمر بكلّ من (ب. رضوان)، (ع. مصباح)، (ش. وليد) و(ب. ياسين) أماطت اللثام عن تنظيم إجرامي خطير ارتكب سلسلة من جرائم السرقة انتهت بسرقة أزيد من 08 ملايير سنتيم من مركبة من نوع (سيتروان) تابعة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (فروب ترانساسكيون) الكائن مقرّها بالقبّة، والتي تمّت على طريقة أفلام الأكشن. حيث قام المتّهم الرئيسي (ب.ر) بمراقبة سير المركبة، وبمجرّد وصولها إلى مفترق الطرق ب (فاريدي 2) أعطى إشارة لبقّية المتّهمين الذين كانوا على متن سيّارة من (206)، حيث قطعوا عليها الطريق، وعندما نزل السائق للاستفسار أخبروه بأن السيّارة معطّلة قبل أن يتوجّه إليه كلّ من (ش.و) و(ب.ي) حاملين أسلحة بيضاء وهدّداه رفقة زميله في العمل وطالباهما بتسلميهما المفاتيح التي سلّماها بدورها للمتّهم (ع.م) الذي قام بفتح الباب الخلفي للمركبة والاستيلاء على الحقيبة التي كانت تحوي الأموال وتوجّهوا بعدها إلى منطقة بوروبة أين قاموا باقتسام المبلغ المالي. بالعودة إلى وقائع القضية فقد انطلقت بتاريخ 26 سبتمبر 2010، عندما تلقّت مصالح الأمن بلاغا من مسيّر شركة خاصّة مفادها تعرّض مركبتها الخاصّة بنقل الأموال للسرقة عندما كانت متوجّهة إلى البنك بعد الاعتداء على السائق ومرافقه بواسطة أسلحة بيضاء. وبعد عملية التحرّي تمّ توقيف المشتبه فيهم، فيما لاذ المتّهم (أ. حسين) بالفرار والذي كان يقود المركبة التي استعملت في العملية. وقد تمكّن رجال الأمن من استرجاع مبلغ مالي معتبر، في حين خلص التحقيق القضائي إلى أن المتّهم (ب.ر) هو صاحب فكرة السرقة، وأنه توجّه يوم الحادثة إلى ملهى وبقي ينتظر وصول المركبة إلى مفترق الطرق ب (فاريدي 2)، وبمجرّد مشاهدتها أعطى إشارته للمتّهم الثاني (ع.م) الذي قطع طريقها رفقة بقّية المتّهمين، وهي التصريحات التي تراجعوا عنها خلال جلسة المحاكمة، حيث أنكروا ارتكابهم جنايتي تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بسلاح ظاهر واستحضار مركبة والتعدّد والتهديد بالعنف، غير أن ممثّل النيابة العامّة لم يقتنع بتصريحاتهم والتمس في حقّهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره، أمّا في الدعوى المدنية فقد أقرّت بتعويض الضحّية ب 05 ملايين دينار.