سلطت أول أمس محكمة جنايات العاصمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذ ضد أربعة متورطين في قضية السطو على مركبة لنقل الأموال خاصة بشركة "قروب ترانساكسيون" التي كانت في طريقها الى بنك سوسيتي جنيرال والاستيلاء على مبلغ قدر بأزيد من 08 ملايير سنتيم الى جانب تسليط غرامة مالية قدرها 100 مليون دينار ، بينما ادانت ذات المحكمة متهما خماسا متواجد في حالة فرار بالسجن المؤبد . القضية تتعلق بالمتهمين "ب.رصوان"، "ع.مصباح""، "ش.وليد"، و"ب.ياسين" إلى جانب المتهم المتواجد في حالة فرار"ا.ح" اللذين كونوا تنظيم إجرامي خطير ارتكب سلسلة من جرائم السرقة انتهت بسرقة أزيد من 08 ملايير سنتيم من مركبة من نوع سيتروان تابعة للشركة ذات المسؤولية المحدودة"قروب ترانساسكيون" الكائن مقرها بالقبة والتي تمت على طريقة أفلام الاكشن حيث قام المتهم الرئيسي "ب.ر" بمراقبة سير المركبة وبمجرد وصولها إلى مفترق الطرق بقاريدي 2 أعطى إشارة لبقية المتهمين الذين كانوا على متن سيارة من 206 حيث قاطعوا طريقها وعندما نزل السائق للاستفسار اخبروه أن السيارة معطلة قبل ان يتوجه اليه كل من "ش.و" و"ب.ي" حاملين أسلحة بيضاء ومهددين إياه رفقة زميله في العمل وطالبوهما بتسلميهما المفاتيح التي سلامها بدورها إلى المتهم "ع.مط الذي قام بفتح الباب الخلفي للمركبة والاستيلاء على الحقيبة التي كانت تحمل الأموال وتوجهوا بعدها إلى منطقة بوروبة أين قاموا باقتسام المبلغ المالي. وبالعودة إلى وقائع القضية فقد انطلقت بتاريخ 26 سبتمبر 2010 عندما تلقت مصالح الأمن بلاغ من مسير شركة خاصة مفادها تعرض مركبتها الخاصة بنقل الأموال إلى السرقة عندما كانت موجهة للبنك بعد الاعتداء على السائق ومرافقه بواسطة اسلحة بيضاء وبعد عملية التحري تم توقيف المشتبه فيهم فيما لاذ المتهم "ا.حسين" بالفرار الذي كان يقود المركبة التي استعملت في العملية وقد تمكن مصالح الأمن من استرجاع مبلغ مالي معتبر ن في حين خلص التحقيق القضائي إلى ان المتهم "ب.ر" وهو صاحب فكرة السرقة وانه توجه يوم الحادثة إلى ملهى وبقي ينتظر وصول المركبة إلى مفترق الطرق بقاريدي2 وبمجرد مشاهدتها أعطى اشارتة المتهم الثاني "ع.م" الذي قطع طريقها رفقة بقية المتهمين، وهي التصريحات التي تراجعونا عنها خلال جلسة المحاكمة حيث أنكروا ارتكابهم جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الأعداد لجناية السرقة بسلاح ظاهر واستحضار مركبة والتعدد والتهديد بالعنف، غير ممثل النيابة العامة لم يقتنع بتصريحاتهم و التهم في حقهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره أما في الدعوى المدنية فقد أقرت بتعويض الصحية ب 05 ملايين دينار.