أثار توقيت المصالحة المغربية المصرية تساؤلات المتتبعين الذين يرون أن الأمر يتعدى كونه عملية لطي الخلافات بين بلدين شقيقين، إلى عملية استباقية يهدف المخزن من ورائها إلى تشديد الخناق على الشعب الصحراوي المطالب بحقه في تقرير المصير، والذي يتمسك بحلم الاستقلال وجعل سنة 2015 سنة مفصلية في تاريخ القضية الصحراوية. مصالحة المخزن بالنظام الانقلابي في نصر جاءت بالموازاة مع إنذار شديد اللهجة وجهه الاتحاد الأوروبي للنظام المخزني، من خلال الإعراب عن دعمه لحل يتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي، ومن الواضح أن نظام محمد السادس شعر بالخطر الحقيقي الناجم عن عزلته الدولية، وها هو يبادر بمد يده للمصريين، وهو ما جنى المخزن ثماره سريعا من خلال الدعوة التي وجهها الرئيس المصري الانقلابي عبد الفتاح السيسي للسادس لزيارة القاهرة. ويبدو أن نظام محمد السادس ليس مستعدا لخسارة الأراضي الصحراوية التي يحتلها، بسهولة، بعد أن أعلن الصحراوين عن جعل السنة الجديدة سنة حاسمة في تاريخ القضية الصحراوية، وهو يراهن على وزن مصر في القارة الإفريقية، وداخل هياكل الاتحاد الإفريقي لمحاولة مساعدته في قمع الصحراويين، ولو بشكل غير مباشر، وقد بدا واضحا بمناسبة زيارة إذابة الجليد التي قادت وزير خارجية مصر سامح شكري إلى الرباط، عندما نقل هذا الأخير التزام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بما يُسميه الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، وهو تأييد صريح للمخطط الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية. ولم يتردد بعض السياسيين والإعلاميين المقربين من نظام المخزن في اتهام الجزائر مباشرة في تغذية الخلافات المصرية المغربية. للإشارة، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي على لسان نائب رئيسة اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني عن دعمه لحل يتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأكدت السيدة موغيريني في ردها على سؤال لنائب أوروبي أن الإتحاد الأوروبي يدعم جهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لمسألة الصحراء الغربية يتضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية على أساس لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة . وأوضحت أن الاتحاد الأوربي يتابع عن كثب تطور الوضع في الصحراء الغربية معربا عن انشغاله إزاء هذا النزاع الذي يدوم منذ أربع عقود و انعكاساته على الأمن واحترام حقوق الإنسان والتعاون في المنطقة . كما عبر الإتحاد الأوروبي عن دعمه للائحة 2099 (2013) لمجلس الأمن الأممي التي تؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية حسب المسؤولة الأوروبية. و أكدت السيدة موغيريني أن الإتحاد الأوروبي يتطرق بشكل منتظم إلى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في حواره السياسي الثنائي مع السلطات المغربية وكذا من خلال حواره الخاص حول حقوق الإنسان والديمقراطية مضيفة أنه يتم التطرق كذلك إلى الحالات الفردية مع السلطات المغربية .