اِلتمست أمس النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو إنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حقّ المدعوّين ص· أنيس، ب· عبد الهادي، ب· كمال، ق· سمير وخ خالد، وذلك لدى مثولهم أمام المحكمة بجناية السرقة مع توفّر ظروف اللّيل والتعدّد والكسر· تفاصيل القضية التي تمّ النّظر فيها تعود إلى تاريخ 9 فيفري 2010، حين كانت عناصر الشرطة بالأربعاء ناث ايراثن في دورية، حيث لفت انتباهم مركبة من نوع رونو كليو في حدود الواحدة صباحا وعلى متنها 5 أشخاص، فتمّ توقيف المركبة لمراقبة وثائقها والتحقّق من هوية الأشخاص المواجدين على متنها· وبما أن معظمهم كانوا من دون وثائق تثبت هويتهم، فقد قام هؤلاء بإعطاء أسماء أخرى لمصالح الأمن لمّا تمّ اقتيادهم إلى مركز الشرطة، وكان أحدهم مجروح الأصبع وقال إنه أصيب حين ساعد السائق على تغيير عجلة السيّارة· وحين فتّش رجال الأمن الصندوق الخلفي للمركبة وجدوا به آلة ناسخة، فصرّح السائق خ· خالد بأنها ملك للمدعو ص· أنيس، وأن المركبة قام باستئجارها من وكالة بتيزي وزو، ولدى سماعه من طرف مصالح الأمن صرّح بأنه وبتاريخ الوقائع كان في مدينة بجاية عند جدّته لمّا تلقّى اتّصالا من طرف المدعو ص· أنيس يطلب فيها منه إمكانية نقله وأصدقائه من بجاية إلى تيزي وزو نظرا لنقص وسائل النّقل، وذلك بعدما حضروا محاكمة صديق لهم، فتنقّل إليهم إلى منطقة أقبو وقام بنقلهم وأخبره المتّصل عند وصوله بأن بحوزته آلة ناسخة اشتراها من سوق ببجاية فوضعوها في الصندوق الخلفي للمركبة· وعند تفتيش السيّارة كذلك عثر على قاطع للمسامير ذكر السائق أنه يجهل مصدره ولم ير أيّا من الركّاب يحمله، كما عثر بحوزة أحد الركّاب هاتفين نقّالين ومبلغ من المال عبارة عن قطع نقدية قدّرت ب 2600 دج· وخلال التحرّيات والتحقيقات المفتوحة تبيّن أن مصالح أمن عين الحمّام كانت قد تلقّت شكوى بتاريخ 15 نوفمبر 2009 من طرف المدعو ب· حميد صاحب محلّ لبيع الآلات والأجهزة الكهرومنزلية، وهي اللّيلة التي صادفت مباراة الفريقين الوطني والمصري وتمّ الاستيلاء على أجهزة قدّرت قيمتها النّقدية بما لا يقلّ عن 51 مليون سنتيم، وقد بقيت الشكوى ضد مجهول· وشكوى أخرى تلقّتها ذات المصالح من طرف المدعو ل· غزال صاحب كشك بمدينة عين الحمّام مفادها تعرّض محلّه ليلة 8 فيفري 2010 للسرقة بعد كسر بابه، وقد وجدت أثارا للدم على الباب، وسرق منه آلة ناسخة وهاتفين نقّالين ومبلغ مالي على شكل قطع نقدية قدرها 2600 دج· وبتاريخ 14 فيفري 2010 اتجه المدعو ص· أنيس إلى مقرّ أمن دائرة الأربعاء ناث ايراثن من أجل استرجاع النّاسخة فألقي القبض عليه ونزعت منه عيّنة من دمه أرسلت إلى المركز العلمي ب شاطوناف بغية دراسة مطابقتها مع العيّنة المسترجعة من مسرح الجريمة· وقد أكّد تقرير التحليل الدموي أن العينتين متطابقتان وهما لنفس الشخص، وكان ذلك الدليل الوحيد على إدانة المتّهم الذي لم يتمكّن من تفسير الأمر· حيث تمسّك المتّهمون جميعا لدى مثولهم أمس أمام المحكمة بإنكار كلّ ما نسب إليهم من تهم، وعن تغييرهم لأسمائهم لدى مصالح الأمن صرّحوا بأن الشرطي الذي كان يسمعهم رفض تصديق الأسماء التي ذكروها في الأوّل فاضطرّوا إلى تغييرها وتبيّن من خلال صحف سوابقهم العدلية أنهم مسبوقون قضائيا· وخلال المداولة القانونية، قضت المحكمة بإدانة المتّهمين بستّ سنوات سجنا نافذا·