"تفضيل الفنادق التي لا تقدم الخمور ليس مقتصراً على الإسلاميين والمحافظين، بل أيضاً بات خيار الكثير من السياح الأجانب الذين يفضلون الراحة من روتين الخمر في حياتهم".. هذه خلاصة تصريحات أدلى بها مسؤولون وخبراء في المجال السياحي بالمغرب في معرض تقييمهم لتجربة مجموعة "رياض موكادور" التي تقدم خدماتها الفندقية بلا خمر أو مراقص ليلية. وأظهرت لقاءات ل"أون إسلام" مع بعض هؤلاء المسؤولين والخبراء أن خدمات "فنادق بلا خمور" التي انطلقت مؤخراً خطوة "شجاعة في المغرب، حطمت حاجز الخوف من الخسارة المادية"، ومؤكدة على ارتفاع العوائد الاقتصادية والاجتماعية ل"السياحة النظيفة" بتعبير العاهل المغربي محمد السادس. وتعد مجموعة "رياض موكادور" الفندقية هي الرائدة في هذا المجال، وبعد تحقيقها نجاحات ملحوظة، سار على دربها فنادق أخرى، مثل "ديوان" بالدار البيضاء، وفنادق أخرى صغيرة بمراكش والصويرة والرباط. وقالت مساعدة ميلود الشعبي، مالك مجموعة "رياض موكادور" الفندقية، عن تجربة فنادق بلا خمور: "هي مبادرة شخصية لمالكها، ومرتادوها لا يقتصرون على من يسمون بالإسلاميين أو المتدينين، بل الإقبال عليها متزايد من قبل الأجانب الذين يريدون الراحة والتغيير؛ لأن الخمر موجود لديهم في بلادهم، ويتناولونه يوميا". وأضافت، أن "رواد الفنادق من الإسلاميين يفضلونها أيضا بعائلاتهم؛ حيث يستمتعون بخدماتها بدون سماع كلام بذيء عادة ما يصاحب تناول الخمور". وبخصوص جانب الدعاية لخدمات الفنادق بلا خمور، قالت المتحدثة: "مثل هذه التجارب لا تحتاج إلى دعاية؛ حيث يصبح الزبون نفسه القائم بالدعاية لها؛ لما يجده من استقبال جيد وخدمات مطلوبة وأمان نفسي". السياحة النظيفة صالح أبو مروان، وكيل سياحي مغربي، أكد بدوره من خلال معاينته لهذه الفنادق، أن خدمات الفنادق بلا خمور "لم تعد مقتصرة على المتدينين، بل روادها من الأجانب أيضا، كما لم تعد مقتصرة على فندق واحد، بل صارت مصدر إلهام لتجارب أخرى". واعتبر أبو مروان إن تجربة "رياض موكادور" بالمغرب: "تجربة شجاعة وليست رائدة فقط؛ لأنها فرضت نفسها رغم معارضة سابقة لوزراء اقتصاد بالمغرب، وهي تتماشى مع التوجيه الملكي لمحمد السادس، الذي دعا في أحد خطاباته نهاية التسعينيات إلى ضرورة وجود "سياحة نظيفة". وأضاف أن الطلب متزايد على هذه الخدمة في أغلب الأوقات، ونصح كل مستثمر أو رجل أعمال أن يستثمر في مثل هذه الفنادق بدون تخوف "لأن المستقبل للسياحة النظيفة والمتماشية مع الأخلاق والاحترام، خاصة وأنها تنافس جودة الفنادق المصنفة بدرجة النجوم". تكلفة الخمر وفي تأكيد لكلام أبو مروان قال الدكتور عمر الكتاني الخبير الاقتصادي إن تجربة فنادق بلا خمور دلت على نجاح واضح، بدليل وجودها واستمرار اشتغالها وتحقيقها للأرباح المرجوة. وفي تصريحات صحفية استغرب الكتاني أن المغرب لا يزال يعتمد في سياحته واقتصاده على مداخيل الخمور، في حين أن العديد من البلدان الأوروبية تحاربها بسن قوانين متشددة لهذا الغرض، متسائلاً: "متى تصبح الدولة واعية بأن الخمر لا يحقق أرباحاً حقيقية؟". وأضاف أنه "حتى لو كانت هناك أرباح من بيع الخمور في هذه الفنادق والمؤسسات التجارية، فإن الله لا يزكيها"، منبهاً إلى أن احتساء الخمر يعود بالسلب على الأفراد وعلى المجتمع عاجلاً أو آجلاً، وأن الدولة قد تربح كثيراً في ما يخص الضرائب على الخمور، لكنها تخسر كثيراً على مستوى الإنسان ومعالجة تداعيات الأمراض والحوادث التي يتعرض لها بسبب ما يتم بيعه من خمور في الكثير من المحلات والأماكن". وتشير إحصائيات حوادث السير بالمغرب إلى أن حوالي 20% منها يعود إلى سبب القيادة في حالة سكر، فضلاً عن حوادث العنف الأسري بسبب تعاطي الأزواج أو الأبناء للخمور. ويجرِّم القانون المغربي تعاطي الخمور وبيعها لغير الأجانب، وهو قانون ورثه المغرب من عهد الاستعمار الفرنسي، حيث تشدد المادة 28 من الظهير الملكي بالمغرب الصادر في جويلية 1967 على تجريم أي"استغلال أو بيع أو منح مجانا المشروبات الكحولية للمسلمين المغاربة"، غير أن بعض المغاربة يتعايشون مع الخمر في حياتهم اليومية. وتطالب جمعية "بيت الحكمة" الحقوقية بإسقاط هذه المادة؛ لكونها "تحدُّ من الحريات الفردية" بحسب رأيها، وذلك رداً على فتوى الفقيه أحمد الريسوني الذي يحرِّم فيها اقتناء مشتريات من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور. ومنذ عام 1965 قرر المغرب إعطاء الأولوية للسياحة، معتبراً أنها أولوية وطنية لتنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان دور هذا القطاع يقتصر على جلب العملة الصعبة للمساهمة في تحسين اقتصاد المملكة. * استغرب الكتاني أن المغرب لا يزال يعتمد في سياحته واقتصاده على مداخيل الخمور، في حين أن العديد من البلدان الأوروبية تحاربها بسن قوانين متشددة لهذا الغرض، متسائلاً: "متى تصبح الدولة واعية بأن الخمر لا يحقق أرباحاً حقيقية؟". وأضاف أنه "حتى لو كانت هناك أرباح من بيع الخمور في هذه الفنادق والمؤسسات التجارية، فإن الله لا يزكيها". * تشير إحصائيات حوادث السير بالمغرب إلى أن حوالي 20% منها يعود إلى سبب القيادة في حالة سكر، فضلاً عن حوادث العنف الأسري بسبب تعاطي الأزواج أو الأبناء للخمور.