أحكام مُتفاوتة ضد متهمين ب التعدي على القوة العمومية

أصدرت محكمة الجنح بالأغواط أمس الأربعاء أحكاما تتراوح ما بين 18 شهرا و6 أشهر حبسا نافذا في حق تسعة (9) أشخاص أدينوا بتهم تختلف بين (التعدي على القوة العمومية) و(التجمهر للتأثير على قرارات العدالة) حسب ما استفيد من مصدر قضائي.
فقد أدانت ذات الهيئة القضائية المسمى (ر- م 32 سنة) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة التعدي على القوة العمومية تطبيقا لأحكام المادة 148 من قانون العقوبات فيما حكمت على باقي المتهمين الثمانية (8) بستة أشهر نافذة بتهمة التجمهر للتأثير على قرارات العدالة وفق ذات المصدر.
وتعود وقائع القضية -حسب- ذات المصدر إلى يوم 22 جانفي الماضي حينما تنقلت مصالح الشرطة القضائية للتحقيق في قضية تتعلق بسرقة مركبة، حيث قام المدعو (ر-م) باعتراض عناصرها ودخل معهم في مناوشات بغية منعهم من توقيف جاره المتورط في ذات القضية.
وقامت ذات المصالح حينها بتوقيف المدعو (ر- م) فيما تم توقيف الأشخاص الثمانية الآخرين يوم جلسة محاكمة الشخص المذكور يوم 28 من نفس الشهر أمام قصر العدالة خلال تنظيمهم لوقفة تضامنية معه.
وكانت النيابة العامة قد التمست في الجلسة الأولى للمحاكمة بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين.