في خطوة جديدة لمواجهة أزمة اختطاف المصريين في ليبيا خاصة بعد تهديد داعش بإعدامه المصريين الأقباط الذين خطفهم في جانفي، فضلاً عن اختطاف 21 صيادا مصريا من جانب جماعة فجر ليبيا، قررت السلطات المصرية حظر السفر نهائيا إلى ليبيا وفتح معبر السلوم بين البلدين للعائدين فقط. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه أجرى عددا من الاتصالات المكثفة مع وزراء خارجية كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا لإحاطتهم بالأمر والتشاور حول كيفية التنسيق الأمني المشترك للوصول لمعلومات الدقيقة حول أوضاع المصريين هناك والتحرك دولياً للتأكد من سلامة المصريين وعودتهم سالمين. وأوضح أنه سيجري اتصالات كذلك مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن ومفوضية الاتحاد الأوروبي، في إطار تجهيز الساحة الدولية لأية احتمالات. ورداً حول ما ذكره البرلمان الليبي عن مقتل المصريين المختطفين، قال وزير الخارجية المصري أستطيع القول إنه وفقا لما أوردته الأجهزة الرسمية والأجهزة الأمنية وفى الإطار الدولي لم يصل مصر ما يؤكد أن هذا الخبر صحيح. إلى ذلك، رفض شكري محاولات البعض استفزاز مصر وتوريطها في عمل عسكري في ليبيا، وقال إن مصر تتخذ قراراتها وفقا لدراسات وتقييم دقيق ووفقا لما يصل إلى القيادة من خلال المؤسسات العاملة في هذا النطاق. وشدد على أن القرارات التي تتخذها مصر مبنية على تقييم دقيق للمصلحة العامة وليس على الانفعال ولا تتم تحت أي ضغط. وقال إنه نظراً لتداخل الحدود المصرية الليبية ووجود عدد كبير من المصريين في ليبيا فلابد أن تتخذ القرارات، التي بها أعمال عسكرية وفق حسابات دقيقة، وأن تتم في ظروف، وتحت أطر مناسبة. من جانبه جدد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية تأكيده على عدم وجود أي دليل مادي حول وقوع أي إعدامات أو قتل ضد المصريين المختطفين في ليبيا حتى الآن. وأوضح أنه تم التواصل مع المستشفى المركزي والمشرحة الرئيسية في مدينة سرت الليبية، وأكدا عدم ورد أي جثث لديهما، كما كان هناك تواصلا مع شيوخ ليبيين وشخصيات مستقلة لمحاولة معرفة الموقف وأكدوا جميعًا أنه لا توجد لديهم أي معلومات حول حدوث أية عمليات إعدام.