أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس الأول بالعاصمة أن جميع الأسلاك التابعة لمصالح الأمن مستعدة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول التسلل إلى العاصمة لاتخاذها كمنطقة لإظهار عملياتها، كاشفا وفي الوقت ذاته عن مشروع وزارة الدفاع الذي يشمل دمج ثلثي من أعوان الحرس البلدي ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي· وأوضح ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان برفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن جميع مصالح الأمن بما فيها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والأمن العسكري على يقظة للتصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول الدخول للعاصمة واتخاذها كواجهة للإشهار عن عملياتها· أما بخصوص استعمال الجماعات الإرهابية مؤخرا للمتفجرات ضد موكب إداري بولاية بومرداس، أكد الوزير أنه لم تكن فيه مخلّفات· وفي رده عن سؤال يتعلق بأعمال العنف التي قام بها بعض سكان حي ديار العافية ببلدية القبة مؤخرا أكد الوزير أن مصالح الأمن تدخلت وعادت الأمور إلى مجراها ورجعت السكينة والاطمئنان للحي، كاشفا في هذا الصدد أن بعض الأشخاص اغتنموا فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة وأقاموا بنايات قصديرية بجانب الحي من أجل الحصول على سكنات جديدة وهذا الأمر الذي رفض وتم أمرنا بتهديم تلك البناءات الهشة· وأشار ولد قابلية أنه بعد تدخل السلطات لتنفيذ التهديم أبدى شباب الحي تضامنهم معهم ومنهم القصر الذين وجدوا الفرصة لإظهار نوع من التحدي لمصالح الأمن· واعتبر الوزير أنه في الكثير من الأحيان تكون طلبات السكان شرعية لكن عليهم اتخاذ أسلوب ملائم لطرحها· وعلى صعيد آخر، كشف ولد قابلية عن مشروع وزارة الدفاع والقاضي الاحتفاظ بحوالي ثلثي أعوان الحرس البلدي فقط، حيث اتخذ هذا القرار على أساس كفاءات بعض الأعوان لمواصلة مهامهم بين صفوف الجيش الوطني الشعبي· وأضاف الوزير أن الجيش الوطني الشعبي استعمل جميع أعوان سلك الحرس البلدي في كل العمليات الأمنية التي شنها على كامل التراب الوطني في إطار إعادة نشر هذا السلك· وبخصوص الثلث المتبقي أشار الوزير إلى أن جزءا من الأعوان قد مسّهم التقاعد وجزءا آخر سيقضون عطلة مرضية طويلة الأمد والأعوان الآخرون سيدمجون في صفوف الشرطة البلدية· وأوضح ولد قابلية أن المجموعة الأولى متكونة من 3300 حارس بلدي سيليها حوالي عشرة آلاف عون آخر بعد تكوينهم، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف البعض الآخر بمهام حضروا لها مثل الحراسة وضمان الأمن على مستوى بعض الأسلاك التي طالبت بذلك مثل حراس الغابات ومؤسسات الحراسة· وحول مسألة إعادة السلاح إلى المواطنين الذين طالبوا به للمشاركة في مكافحة الإرهاب أكد الوزير أنه خيار محتمل تمت دراسته وقد يكون الرد عليه إيجابيا· واستطرد يقول أنه سيتم دراسة هذا القرار على أساس الوضعية الأمنية، مشيرا إلى وجود بعض المناطق لا زال الإرهاب يعبث بها· وذكر الوزير أن هذه الأسلحة سحبت في إطار الإعلان عن حالة الطوارئ في التسعينات، مضيفا أن هذا القرار لم يتخذ لمعاقبة المواطنين بل لكي لا تستعمل هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية· للإشارة، فقد قام وزير الداخلية والجماعات المحلية بمعية المدير العام للأمن الوطني خلال حفل التخرج بتفتيش الدفعة 12 وتقليد الرتب وتسليم الجوائز لست متخرجات متفوقات من الدفعة وبتكريم عدد من الموظفين بالمدرسة وبمتابعة استعراضات في تنظيم حركة المرور واستعرضات رياضية جماعية في تقنيات الدفاع الذاتي مع فك وتركيب الأسلحة واستعراض الرمي·
