أرجأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لتاريخ 10 مارس القادم بسبب غياب المتهمين، النظر في قضية التزوير في عقد رسمي واستعماله مع جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي التي تُوبع فيها 5 متهمين، على رأسهم سيدة في العقد الخامس من العمر، على خلفية قيامها بتزوير عقد هبة لمسكن كائن بشارع العربي بن مهيدي ملك لوالدها بالتبني المتوفي، للاستيلاء عليه ومنع الورثة الشرعيّين من حقهم بتواطؤ مع باقي المتهمين اللذين كانوا كشهود لصالحها. وقائع قضية الحال تعود لعام 2007، حين إكتشف شقيق الضحية وهو والد المتهمة ب. نعيمة بالتبني أن هاته الأخيرة تشغل مسكنه الكائن بحي العربي بلمهيدي في قلب العاصمة، دون أي سند رسمي أو وجه حق يُبرر الأمر، حيث قام الشاكي في بادئ الأمر برفع دعوى استعجالية بالطرد لأن المتهمة لم تبرّر تواجدها بالشقة واحتلالها لها، أين طلبت منه مهلة لإيجاد مأوى لها، بعد إستنزافه للطرق الودية لطردها، تفاجأ بعدها بأن المشتكي منها تقدمت لمصالح المحافظة العقارية لولاية الجزائر وسلمت نسخة من عقد هبة بتاريخ كان المورث قد توفي والذي كان محل تزوير، ليقوم من جهته برفع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد الذي من جهته وبفتحه للتحريات تم التوصل إلى أن عقد الهبة فعلا مزورا وتمت متابعة كل من و ق. يزيد و م.ياسين بجناية التزوير في عقد رسمي واستعماله، فيما تُوبع المتهمون ا.عمر ، خ. رضا و ف.مصطفى ، حيث أكدت المتهمة لدى سماعها أمام قاضي التحقيق أن المرحوم قام بتحرير عقد هبة للشقة لها سنة 2006، وأن العقد صحيح وموثق بمنطقة بوفاريك وهذا بشهادة المتهمين.