برمجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف المتّهمة (ب· نعيمة) التي استغلّت وفاة والدها بالتبنّي لتحرير عقد هِبة لمسكن يقع في شارع (العربي بن مهيدي) ومنع الورثة الشرعيين من الميراث، حيث قامت بمساعدة 05 شبّان أدرجت أسماءهم كشهود بتحرير عقدين مزوّرين· تفجير القضية جاء بعد الشكوى التي تقدّم بها (ب· أحمد) مصحوبة بادّعاء مدني ضد المشتكَى منها (ب· نعيمة) من أجل جناية التزوير في عقد رسمي واستعماله جاء فيها أن المشتبه فيها استغلّت موت أخيه (ب· عبد القادر) وقامت بالاستيلاء على شقّته الكائنة بحي (العربي بن مهيدي) ورفضت إخلاءها رغم كافّة الطرق الودّية المستعملة معها، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعوى استعجالية بالطرد لأن المتّهمة لم تبرّر تواجدها في الشقّة واحتلالها لها، أين طلبت منه مهلة لإيجاد مأوى لها. وعلى إثر استئناف المشتكَى منها لهذا الأمر قدّمت أمام المجلس عقد هِبة محرّر أمام موثّق لتدعيم استئنافها، غير أن المجلس ألغاه، أين توجّهت إلى مصالح المحافظة العقارية لولاية الجزائر أين سلّمت نسخة من عقد هِبة بتاريخ كان المورّث فيه قد توفي، كما أن عقد الهبة المقدّم من طرف المشتكَى منها بملف موضوعها هو كذلك مزوّر، وعلى هذا الأساس رفع الشكوى ضدها من أجل متابعتها بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في عقدين مزوّرين، مضيفا الضحّية بصفته أحد ورثة المرحوم تأسس طرفا مدنيا في القضية· وعند سماع المتّهمة نفت تهمة التزوير واستعمال المزوّر في عقد رسمي واعتبرت أنه ليس له أساس من الصحّة وأكّدت أن الرّاحل (ب· عبد القادر) تكفّل بتربيتها منذ سنة 1976 بموجب عقد كفالة وقبل وفاته في أواخر سنة 2006 قام بتحرير عقد هبة خاصّ بهذا السكن لفائدتها وخلال 2007 تقدّم (ب· أحمد) خالها بدعوى من أجل طردها، مؤكّدة أن العقد صحيح ومحرّر في مكتب موثّق ببوفاريك بحضور الطرفين والشاهدين، وهو الأمر الذي أنكره أحد الشهود الذي أكّد أنه لا يعرف أحدا في القضية· وبعد التحرّي في القضية تمّت متابعة كلّ من (ب· نعيمة)، (ق· يزيد)، (م· ياسين)، (أ· عمر)، (خ· رضا) و(ف· مصطفى)، حيث توبع الثلاثة الأخيرين بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظّف عمومي·