أكد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك أن الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الجمارك الأمريكية والذي يلتزم الإدارتان الجمركيتان بتدعيم المساعدة المتبادلة من المفروض أن يعزز التعاون بين إدارتي الجمارك بكلا البلدين بهدف تشجيع التجارة ومكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية والبحث وقمع التهريب وممارسة تبييض الأموال والجريمة المنظمة· وحسب بودربالة فإن هذا التعاون أضحى ضروريا من خلال تدويل التبادلات وعولمة الاقتصاد اللذين أديا إلى زيادة حجم الغش التجاري والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وأضاف بودربالة أن هذا الاتفاق يعد إطارا ملائما لتعزيز الدعم التقني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائريين على غرار تلك التي تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية أخرى في مجالات الأسلحة الكيماوية ومراقبة المسافرين وتبييض الأموال· وبعد أن أعرب عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق أكد بيرس أن هذا الأخير من شأنه تعزيز التعاون الجمركي وكذا العلاقات الثنائية بصفة عامة· وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتوفر الطرفان على إطار قانوني للتعاون بين المصالح الجمركية الأمريكيةوالجزائرية· ومنذ تحرير التجارة الخارجية بالجزائر سجلت المبادلات التجارية بين الجزائروالولاياتالمتحدة ارتفاعا معتبرا· وفي 2009 احتلت الولاياتالمتحدة المرتبة الأولى من حيث زبائن الجزائر ب 10,4 ملايير دولار (23 بالمائة من الصادرات الجزائرية) والمرتبة السادسة من حيث ممونيها بما لا يقل عن 2,1 مليار دولار· ووقعت الجزائر على 16 اتفاقا ثنائيا للتعاون الجمركي مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين· وقد تم التوقيع على اتفاق بين إدارتي الجمارك الجزائريةوالأمريكية تعزيزا للتعاون في المجال الجمركي· وقد وقع بالأحرف الأولى على وثائق الاتفاق المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة وسفير الولاياتالمتحدةبالجزائر دافيد دي بيرس بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالاقتصاد والطاقة والعلاقات التجارية خوسي و· فيرنانديز· وحسب بنود هذا الاتفاق تلتزم الإدارتان الجمركيتان بتدعيم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية· وتوسع هذه المساعدة لتشمل أيضا تبادل المعلومات حول النماذج العملية الجديدة للجنة المخالفات· ويتعلق هذا الاتفاق من جهة أخرى بتبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية وإدخال النظام المعلوماتي والتكوين، ومن المفروض أيضا أن يعمل الاتفاق على إقامة علاقات مباشرة بين المسؤولين المكلفين بالتحقيقات من أجل مكافحة أفضل لتهريب المخدرات مع إمكانية استعمال المعلومات المتلقاة والوثائق المرسلة أمام المحاكم·