توصلت الجزائر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بصفتها شريكا اقتصاديا رئيسيا في معادلة التجارة الخارجية إلى إبرام اتفاق ثنائي لتعزيز للتعاون في المجال الجمركي بين إدارتي الجمارك للبلدين، والذي يعد 16 اتفاقا ثنائيا للتعاون الجمركي مع شركاء الاقتصاديين الرئيسيين لبلادنا. وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الإدارتان الجمركيتان بتدعيم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية، بالإضافة إلى توسع هذه المساعدة لتشمل أيضا تبادل المعلومات حول النماذج العملية الجديدة للجنة المخالفات، وفي الأخير تبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية وإدخال النظام المعلوماتي والتكوين، ومن المفروض أيضا أن يعمل الاتفاق على إقامة علاقات مباشرة بين المسؤولين المكلفين بالتحقيقات من أجل مكافحة أفضل لتهريب المخدرات مع إمكانية استعمال المعلومات المتلقاة والوثائق المرسلة أمام المحاكم. وفي هذا الإطار، اعتبر المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أن تطبيق هذا الاتفاق من المفروض أن يعزز التعاون بين إدارتي الجمارك كلا البلدين بهدف تشجيع التجارة ومكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية والبحث وقمع التهريب وممارسة تبييض الأموال والجريمة المنظمة. وحسب بودربالة فإن هذا التعاون أضحى ضروريا من خلال تدويل التبادلات وعولمة الاقتصاد اللذين أديا الى زيادة حجم الغش التجاري والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مضيفا أن هذا الاتفاق يعد إطارا ملائما لتعزيز الدعم التقني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائريين على غرار تلك التي تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية أخرى في مجالات الأسلحة الكيماوية ومراقبة المسافرين وتبييض الأموال. من جهته، أكد سفير الولاياتالمتحدةبالجزائر دافيد دي بيرس بموجب هذا الاتفاق سيتوفر الطرفان على إطار قانوني للتعاون بين المصالح الجمركية الأمريكيةوالجزائرية، الذي من شأنه تسهيل انسياب المبادلات التجارية وحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال. وللإشارة، احتلت الولاياتالمتحدة في سنة 2009 المرتبة الأولى من حيث زبائن الجزائر ب 4ر10 ملايير دولار، والمرتبة السادسة من حيث ممونيها بما لا يقل عن 1ر2 مليار دولار.
