تم التوقيع، أول أمس، على اتفاق بين إدارتي الجمارك الجزائرية والأمريكية يقضي بتبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية وإدخال النظام المعلوماتي والتكوين، من أجل تشجيع التجارة ومكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية والبحث وقمع التهريب وممارسة تبييض الأموال والجريمة المنظمة. وقع على وثائق الاتفاق، كل من المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة عن الجانب الجزائري، وسفير الولاياتالمتحدة بالجزائر دافيد بيرس عن الجانب الأمريكي، وقد تم ذلك بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالاقتصاد والطاقة والعلاقات التجارية خوسي فيرنانديز. وتنص بنود الاتفاقية على التزام الإدارتين الجمركيتين، الجزائرية والأمريكية على دعم المساعدة المتبادلة لاسيما في مجال الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية، وتوسيعها لتشمل تبادل المعلومات حول النماذج العملية الجديدة للجنة المخالفات. كما تنص الاتفاقية على تبادل الخبرات في مجال الممارسات الخاصة بالإجراءات الجمركية، وإدخال النظام المعلوماتي والتكوين من خلال إقامة علاقات مباشرة بين المسؤولين المكلفين بالتحقيقات من أجل مكافحة أفضل لتهريب المخدرات، مع إمكانية استعمال المعلومات والوثائق المرسلة أمام المحاكم. ومن جهته، أوضح محمد عبدو بودربالة خلال حفل التوقيع أن تطبيق هذا الاتفاق من المفروض أن يعزز التعاون بين إدارتي الجمارك بكلا البلدين بهدف تشجيع التجارة ومكافحة المخالفات الجمركية بفعالية أكثر من خلال تنسيق متين في مجال الوقاية والبحث وقمع التهريب وممارسة تبييض الأموال والجريمة المنظمة. وأضاف بودربالة أن هذا الاتفاق يعد إطارا ملائما لتعزيز الدعم التقني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجمارك الجزائريين على غرار تلك التي تم تنظيمها مؤخرا بالتنسيق مع مؤسسات أمريكية أخرى في مجالات الأسلحة الكيماوية ومراقبة المسافرين وتبييض الأموال. أما دافيد بيرس، فقد أوضح أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز التعاون الجمركي وكذا العلاقات الثنائية بصفة عامة، وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتوفر الطرفان على إطار قانوني للتعاون بين المصالح الجمركية الأمريكية والجزائرية.