سوناطراك تشرع في إخلاء موقع الاستكشاف مرصد وطني حول الغاز الصخري قريبا علمت (أخبار اليوم) من مصادر محلّية بأن مؤسسة سوناطراك شرعت هذا الأسبوع في نقل لواحق الحفارة من موقع استكشاف الغاز الصخري بمنطقة (قور محمود) الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال مدينة عين صالح بتمنراست. وجاءت العملية بعد سلسلة من الاحتجاجات عرفتها المدينة دامت 53 يوما لرفض المشروع، ويبدو أن انفراجا وشيكا مرتقبا في القضية بالتزامن مع محاولة بعض الجهات السياسية استغلال مخاوف السكان. أكّدت مصادر محلّية ل (أخبار اليوم) أن مؤسسة المحروقات سوناطرك بدأت في الساعات الأخيرة عملية إخلاء موقع استكشاف الغاز الصخري، وسط معلومات تداولتها بعض المصادر حول قرار رئاسي يكون الرئيس بوتفليقة بصدد الإعلان عنه يجمّد نهائيا مشروع استكشاف الغاز الصخري بعد أن رفع بعض المحتجّين سقف مطالبهم إلى رفض كلّ مشروع له علاقة بثروة الغاز الصخري وليس فقط استغلاله. وحسب الناطق باسم اللّجنة المشرفة على الاحتجاج بعين صالح فإن العتاد يتمّ نقله إلى حاسي مسعود بورفلة، وأكّد أن النقل سيتواصل لأيّام، إذ من المنتظر أن يتمّ جلب شاحنات إضافية لذلك بعد سماح المعتصمين مؤخّرا بدخول المؤن إلى الموقع بعدما كانت الشركة المذكورة تكتفي بتزويده عن طريق مروحيات صغيرة في وقت سابق لمدّة أسبوع كامل. كما علمت (أخبار اليوم) من مصادر بالموقع بأن مجموعة من الشاحنات الفارغة وصلت في الساعات الماضية إلى مدخل البئر على طريق (PK35) لإتمام عملية الإخلاء، وهو ما يعدّ مؤشّرا واضحا على انفراج وشيك في القضية التي باتت تشكّل خطرا على استقرار الجزائر، حيث يُرتقب أن تسمح الإجراءات المنتظرة في هذا الشأن من تجميد عمليات الاستكشاف وقرار إلغاء أو على الأقل تأجيل استغلال الغاز الصخري بطمأنة مواطني ولايات الجنوب وتنزع الغطاء عن محاولات الاستغلال السياسي لاحتجاجاتهم. في سياق ذي صلة، كشف وزير الطاقة يوسف يوسفي أنه سيتمّ قريبا إنشاء مرصد وطني حول التنقيب عن الغاز الصخري بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالمسألة. وأوضح السيّد يوسفي في تصريح له على أمواج القناة الاأولى للإذاعة الوطنية أن هذا المرصد (المستقلّ) ستوكل إليه مهمّة متابعة ومراقبة عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، مضيفا أن هذه الهيئة ستضمّ جميع الأطراف بمن فيهم ممثّلون عن المجتمع المدني. وبالمناسبة، جدّد الوزير تاكيده على أن الدولة أعطت جميع الضمانات والشروحات حول الغاز الصخري لسكّان المناطق المعنية، خاصّة فيما يتعلّق باحتياطات السلامة والمحافظة على المياه الجوفية والبيئة ككل. في ذات السياق، أشار السيّد يوسفي إلى أن النتائج الأوّلية لعمليات الحفر الأفقية والعمودية (جدّ إيجابية) وتبعث على التفاؤل بخصوص المردودية الاقتصادية لهذه المحروقات غير التقليدية. من جهة أخرى، توقّع الوزير أن يتمّ تشغيل اول محطة للطاقة النووية السلمية بين 2025 و2030، مضيفا أنه يستلزم ما بين 10 و12 سنة من أجل العمل على توفير جميع الشروط المتعلّقة بالاستغلال الأمن للطاقة النووية مثل تكوين الإطارات التي ستوكل إليها مهمّة تسيير المحطة المستقبلية، وكذا التحكّم في تكنولوجيات ومخاطر الاستغلال. في هذا الإطار، شدّد السيّد يوسفي على أن الجزائر (تحتاج إلى تطوير جميع مصادر الطاقة التي تتوفّر عليها بما فيها المحروقات غير التقليدية والطاقة النووية من أجل الاستجابة للطلب المحلّي وضمان مواصلة تمويل مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد).
