شرعت المؤسسات التعليمية بولاية بجاية في تنظيم وجدولة امتحانات الفصل الثاني رغم إضراب الأساتذة المنضويين تحت لواء نقابة (الكناباست) بإيعاز من مديرية التربية للولاية. أعطيت تعليمات صارمة في هذا الشأن بهدف ضمان السير العادي للعملية التربوية ودون انقطاع، ومن المنتظر أن تلجأ المؤسسات التعليمية إلى تبنّي فكرة استدراك الدروس خلال الأسبوع الأوّل من عطلة الربيع التي تبدأ يوم 19 مارس الجاري، مع استغلال أمسية يوم الثلاثاء ويوم السبت. وقد أعطى الأساتذة إشارات قوية بقَبول هذه الفكرة بغية إنقاذ السنة الدراسية وتفادي أيّ نقص أو تعثّر قبل نهاية الموسم الحالي. وفي نفس الشأن يشرع التلاميذ منذ هذا الأحد في اجتياز اختبارات الفصل الثاني في المواد الي يدرسونها حاليا وتصل النّسبة إلى زهاء 60 بالمائة، وهذا يعني أن نسبة الإضراب لا تتجاوز 40 بالمائة على أكثر تقدير، إلاّ أن هذه النّسبة مرتفعة قليلا في مرحلة التعليم الثانوي، أين الأغلبية من الأساتذة ينتمون إلى نقابة (الكناباست). وتجدر الإشارة إلى أن بعض المضربين لم يرق لهم قرار مواصلة الإضراب، مقتنعين بأن العمل النقابي نضال قبل أن يكون ورقة ضغط على حساب التلاميذ بأيّ حال من الأحوال، ولا شكّ أن قرار وزارة التربية بخصم الأجور لا يجدي نفعا لسبب واحد هو أن مداخيل هؤلاء من الدروس الخصوصية تمثّل أضعاف مضاعفة مقارنة براتبهم الشهري، لذا فإن المضربين ماضون في حركتهم الاحتجاجية، في حين أنهم يدركون تمام الإدراك أن استدراك التأخّر ممكن جدّا قبل نهاية شهر ماي القادم. أمّا الأولياء فهم ساخطون، لكن لا حيلة لهم، وهو ما يجعلهم يطالبون الوزارة الوصية بالتدخّل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية التي باتت تحت رحمة شبه السنة البيضاء ولو جزئيا باعتبار أن أبناءهم المتمدرسين لم يحظو بالدراسة منذ بداية الفصل الثاني، وأن أيّ قرار يتضمّن استدراك التأخّر الناجم سيكون حتما على حساب التلاميذ وقدرتهم الاستيعابية. ومن المعلوم أن المضربين سيلجأون كالعادة إلى التسرّع في الإلقاء وإلى الطرق التقليدية التي لم تعد تجني أيّ منفعة لا من حيث التطبيق ولا من حيث المردود. ويقول أحد الأولياء إنه بالرغم من محاولات الدولة لإبعاد المدرسة عن التحزّب والخلافات البينية، إلاّ أن ذلك يتطلّب سنوات من النضج والحكمة للتعاطي مع الحقوق المهنية.