بعد قرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، وقف إضرابه، فإن الحديث الآن يدور حول تعويض ما فات من دروس، واستدراك التأخر الذي يدفع ثمنه التلاميذ. ولطمأنة الأولياء الذين استاءوا كثيرا مما اعتبروه أنانية لدى الأساتذة المضربين، فإن وزارة التربية حضّرت برنامجا للاستدراك، سيُشرع في تطبيقه وفقا لجدول يطبق حسب وضعية كل ثانوية. ذلك ما أكده أمس رئيس ديوان وزير التربية الوطنية عبد المجيد حدواز، الذي أكد أن استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب، سيتم "وفق برنامج خاص بكل ثانوية مسها الإضراب"، موضحا بأن "الاتفاق المبدئي" بين الوزارة والنقابة هو التعويض، بناء على برنامج خاص لكل ثانوية، يتعهد من خلاله الأساتذة الذين كانوا في حالة إضراب، بتعويض الدروس طبقا للإمكانات المتاحة. ويمكن أن يتم ذلك في بعض الأيام من عطلة الخريف أو من عطلة الشتاء أو أيام السبت، كما كشف في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، مضيفا أن ذلك "تنظيم داخلي بالنسبة لكل مؤسسة مسها الإضراب". ويرجع قرار الاستدراك "حالة بحالة" إلى كون أن بعض الثانويات لم يمسّها الإضراب، كما أن الوضع يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، بل إنه حتى داخل الثانوية الواحدة تختلف الوضعية بين أستاذ كان مضربا وآخر لم يضرب. وقلّل ضيف القناة الأولى من حجم الآثار المترتبة عن الإضراب على التلاميذ، وقال بأن الإضراب كان "محدودا نسبيا، وبالإمكان استدراك آثاره بإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي، وتمكين التلاميذ من التمدرس في ظروف عادية"، مشددا على أن ما يهم الدولة والحكومة هو مصلحة التلميذ. ولدى تطرقه للّقاء الذي جمع الوزارة بممثلين عن النقابة، أكد أنه كُلل ب "تفاهم يقضي برجوع الأساتذة إلى مناصب عملهم"، مبرزا تعهّد الوزارة بالعمل على تجسيد مطالب المضربين من جهة، مع إبقاء "باب الحوار مفتوحا أمام كل النقابات المعتمدة لدى القطاع". وأضاف بأن الوزارة "تعهدت بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية خلال شهر نوفمبر"، وأن هذه المسابقات ستسمح لمختلف الموظفين بالترقية. من جانب آخر، وعن عتبة الدروس الخاصة بتلاميذ شهادة البكالوريا، أكد أن "هذا الإجراء مستبعد"، وأن المهم بالنسبة للوزارة هو تطبيق البرنامج بحذافيره وبطريقة بيداغوجية، مذكرا بأن اللجوء إلى هذه العتبة تم في "ظرف خاص"، لمعالجة وضع خاص بسبب حركة الإضرابات، مشددا على أن "الأصل يتمثل في تطبيق البرنامج". وكان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، قد قرر تعليق الإضراب الذي شُرع فيه منذ السابع أكتوبر الجاري أول أمس، بعد التزام وزارة التربية خلال جلسة عمل مع ممثلي النقابة، بدراسة لائحة المطالب المودعة لدى مصالحها. وهو الاجتماع الذي خلص إلى الموافقة على إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة بالبويرة إلى منصب عمله، بداية من تاريخ فصله في 9 أكتوبر، وعدم خصم أجور المضربين شرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس. وتمت أمس بالفعل إعادة إدماج عضو المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بالبويرة العيدي محمد، في منصب عمله، وهو ما أعلن عنه المكلف بالإعلام في النقابة السيد مسعود بوديبة، الذي قال إن قرار "إعادة إدماج النقابي كان جاهزا على مستوى وزارة التربية منذ يوم الإثنين 21 أكتوبر، وتم إرسال هذا القرار إلى مدير التربية لولاية البويرة". وشكّل الإضراب الذي شنّه الكناباست منذ 7 أكتوبر الفارط لدفع وزارة التربية الوطنية للاستجابة للائحة مطالب، أهمها تعديل القانون الأساسي، وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية، وإعادة إدماج النقابي المفصول، هاجسا كبيرا لدى الأولياء، الذين رأوا في استمرار الانسداد تهديدا لمستقبل أبنائهم، الذين أصبحوا رهائن وضعية مقلقة. وهو الإضراب الذي أثار استياء جمعيات أولياء التلاميذ، التي دعت إلى تغليب مصلحة هؤلاء، وعدم التلاعب بمستقبلهم الدراسي، خاصة أن الاستدراك سيكون صعبا، وسيؤدي إلى حشو المعلومات، وهو ما يُعد عامل ضغط عليهم.
