كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى ليبيا قامت بها مصر والإمارات، كما اتهم القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات فجر ليبيا بتعقيد عملية الانتقال السياسي وزيادة المشكلات الأمنية في البلاد. وتحدث التقرير المطول عن عمليات تهريب سلاح لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة من مصرية إلى ليبيا أيضًا، بحسب "الجزيرة نت".وحول انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء: إن الإمارات صدَّرت بشكل غير مشروع أسلحة إلى ليبيا، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبو ظبي نقلت عتادًا عسكريًّا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي. كما أدخلت طائرات حربية تعود ملكيتها لمصر في سلاح الجو الليبي، لكن معالمها، كما يقول الخبراء، أُخفيت عن عمد. وقال الفريق: إن مقابلاته أشارت إلى أن مصر قدمت الدعم العسكري لعملية الكرامة، ومجلس النواب المنحل في طبرق. إلى ذلك، أكد التقرير أيضًا تهريب السودان أسلحة إلى فجر ليبيا في انتهاك لحظر توريد الأسلحة.كما تحدث التقرير عن مزاعم تتهم قطر بدعم الجماعات المتحالفة مع عملية فجر ليبيا، لافتًا إلى أن فريق الخبراء لا يزال يجري تحقيقًا في تلك المزاعم، مع التذكير بدعم الدوحة للثوار عسكريًّا أثناء الثورة الليبية. يضاف إلى ذلك، ما قال الخبراء: إنها معلومات تلقاها عن نقل عتاد عسكري من تركيا إلى طرابلس، فضلًا عن أنهم يحققون في ادعاءات، تتعلق بتسليم عتاد عسكري من إيطاليا إلى مسلحين في بنغازي. من جهة أخرى، اتهم التقرير الذي رصد الأوضاع في ليبيا العام الماضي، القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والقوات التابعة لعملية فجر ليبيا بتعقيد عملية الانتقال السياسي، وزيادة المشكلات الأمنية في ليبيا.ورأى خبراء الأممالمتحدة أن حفتر قاد ما يشبه محاولة انقلاب فاشلة، ورفض اعتبار تشكيله جيشًا رسميًّا، مساويًا بينه وبين خصومه.كما ذكر أن عملية الكرامة عقّدت الانتقال السياسي وأنها تنطوي على طموحات تتجاوز تأمين بنغازي، إذ سعى حفتر للتدخل في العملية السياسية في طرابلس، إضافة إلى أن العملية زادت المشاكل الأمنية شرق البلاد. واعتبر الخبراء أن إطلاق عملية فجر ليبيا جعل الحوار مستحيلًا، وأن رد عملية الكرامة عليها، صعّد الوضع. كما اتهم التقرير تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي، بارتكاب ممارسات قال: إنها أشد ضررًا لمستقبل ليبيا من عملية الكرامة. ورغم ما سبق ذكره، يقول الخبراء: إنه كان بالإمكان إحياء العملية الانتقالية بعد انتخابات مجلس النواب، لكن إطلاق عملية فجر ليبيا، صعّد النزاع.وأمام ذاك الوضع المعقد، لم يجد الخبراء سوى الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية، لاستئناف الحوار، مثلما أوصوا مجلس الأمن، بالقيام بمبادرة تقودها الأممالمتحدة، للتخلص من الأسلحة، كما أوصى بإنشاء قوات لتأمين المياه الإقليمية، لمنعِ تهريب السلاح والنفط.