ضبط الإشهار التجاري في إطار قانوني وتنظيمي يستجيب لمختلف الانشغالات (رهانا أساسيا) في المجتمع، حسب ما عبرت عنه أمس الأحد بقسنطينة إحدى المشاركات في ملتقى دولي حول هذا الموضوع. وأوضحت الجامعية يمينة بليمان خلال هذا اللقاء الذي حمل عنوان (الإطار القانوني والتنظيمي للإشهار التجاري) المنعقد بجامعة قسنطينة 1 أن ضبط الإشهار سيؤدي حتما إلى (بروز توازن بين المسؤولية الاجتماعية والمهنية) و(ضمان مبادئ المنافسة الشريفة والنزيهة في جميع العلاقات التجارية)، وأكدت في هذا السياق أن عمل الضبط في مجال الإشهار لابد أن يأخذ بعين الاعتبار وبدرجة أولى حماية المستهلك من كل أشكال الممارسة التجارية غير النزيهة (قبل وبعد المعاملة التجارية).