سيارة مرسيدس فاخرة مقابل خدمة!

* عمليات مالية مشبوهة في حسابات مدير بنك ونجله*
بعد أن تطرقنا في العدد السابق إلى أبرز الممتلكات التي تم اكتشاف سرقتها بعد تفجير فضيحة (سوناطراك) ارتأينا في هذا العدد مواصلة جرد ممتلكات بعض مسؤولي المجمع البترولي (سوناطراك) التي جنوها عن طريق نهب المال العام واستغلال مناصبهم وسلطتهم في أقوى مؤسسة على المستوى الإفريقي، كما سنتناول العمليات المالية المشبوهة التي رصدتها البنوك في تحويل الملايين إلى حسابات المتهمين دون سند قانوني.
ليس بعيدا عن (مزيان) وعائلته و(آل إسماعيل) وحتى الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، تمكن نائب المدير المكلف بنشاطات المنبع بمجمع (سوناطراك) بلقاسم بومدين من تكوين ثروة معتبرة أودع جزءا معتبرا منها في بنوك في فرنسا تمكنت الإنابات القضائية لقاضي التحقيق الجزائري من فضحها وجردها ووضع اليد عليها حتى يثبت من عدمه على مستوى العدالة ارتكابه تهم المشاركة في تنظيم جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال. وقد اعترف بومدين بملكيته لشقة في منطقة تيقصراين اشتراها سنة2001 بمبلغ مليوني دج ومسكن آخر شيده سنة 1989 بصبرا ومسكن ثالث في طور الإنجاز بولاية بومرداس، إلى جانب شقة مكونة من 07 غرف بمدينة وهران، أما أرصدته البنكية فتمثلت في حساب جاري في البنك الجزائري الخارجي يحتوي على مبلغ 200 ألف دج وحساب في القرض الشعبي الجزائري برصيد 600 ألف دج، أما في الخارج وبالضبط في فرنسا فيملك رصيدا بمبلغ 20 ألف أورو في بنك (سوسيتي جنيرال) ونفس المبلغ في بنك (سيس باريس) وقد كان يتقاضى سنويا مبلغ 10 آلاف دولار من (سوناطراك)، غير أن قاضي التحقيق واجهه بنتائج الإنابة القضائية التي فضحت أنه يملك عدة أرصدة في فرنسا، وأن المبلغ الذي صرح به بعيد عن الواقع، حيث تبين أنه يملك رصيدين في بنك (سوسيتي جنيرال) باريس، الأول حساب دفتر توفير يقدر رصيده ب 27066.27 أورو، كما يحوز على 03 حسابات لدى بنك القرص الصناعي والتجاري، اثنان يقدر رصيد الأول ب 26 60 أورو والثاني ب 160.16 أورو والثالث عبارة عن دفتر توفير يقدر صيده ب 24388.89 أورو، أما زوجته (إ. مليكة) فتحوز على ثلاثة حسابات لدى بنك القرض الصناعي والتجاري يقدر رصيدها ب 20169.27 أورو، وكذلك إيداع صك بمبلغ 21664.64 أورو، وقد صرح بشأن أرصدة زوجته بأنه لا يعلم آخر مبلغ فيهما، وأنه فتح حسابا لها سنة 2008 بمبلغ 1000 أورو، وأن الصك قد يكون من الموثق، إذ تمتلك زوجته مسكنا في منطقة (نويلي) بفرنسا، وأنه بعد شراء المسكن رفض البائع تمكينه من استغلاله وطالبه بمبلغ إضافي، ما جعله يقاضيه فحكم لصالحه بتعويض قدره يتراوح بين 15000 و20000 أورو، وقد قامت بإيجار المنزل ب 700 أورو شهريا، ما رجح احتمالية أن يكون الصك مجموع بدل الإيجار لعدة سنوات.
سيارة (مرسيدس) بفرنسا (عمولة) على (خدمات)!
قامت المتهمة (م. نورية)، صاحبة مكتب الدراسات (كاد) الذي فاز بصفقة ترميم مقر غرمول، بصب مبالغ مالية فيه واقتناء سيارة (مرسيدس) فاخرة لصالح الهامش محمد رضا، رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، كعمولة مقابل مساعدتها في الفوز ب 10 صفقات بصيغة التراضي البسيط، حيث تبين أنها قامت بتحويل مبلغين بقيمة 05 آلاف أورو لفائدة (م. الهامش) ومبلغ 2000 لفائدة (ك. الهامش) ودفعت مبلغ 16.329.50 أورو لموزع السيارات (مرسيدس) في باريس بغرض شراء سيارة، لتخطر الجهات القضائية بشأنها بأنها لا تعرف سبب تحويل المبالغ المالية لفائدة رئيس ديوان الوزير التي كانت تربطها به علاقة صداقة، وأن هذا الأخير لديه زوجة من جنسية فرنسية وأخرى بريطانية وتظن أن (كورين) زوجته أو ابنته وهي على سبيل القرض، وأنها دفعت مبلغ 16.329.50 أورو لشراء سيارة من نوع (مرسيدس) لفائدة الهامش وكان ذلك كقرض، وأنه قام بتسديده.
كما اعترفت المتهمة بأن لديها عدة أملاك وعقارات منها منقولة وغير منقولة، من بينها فيلا تملكها رفقة زوجها بالسبالة اشترياها بمبلغ 2.5 مليار سنتيم سنة 2004 وفيلا بتعاونية الآفاق بالعاشور اشترتها ب 2.3 مليار سنتيم وقامت ببيعها لوالدتها وشقة من أربع غرف بحي الباهية بوهران، والتي باعتها بعد استدعائها للتحقيق من طرف الضبطية القضائية لمغترب دون تحرير عقد البيع وشقة من أربع غرف ب (سعيد حمدين)، إضافة إلى محل تجاري بدالي ابراهيم ومسكن في باريس اشترته سنة 2009 بمبلغ 1.575.000 أورو، وأنها مساهمة بنسبة 30 بالمائة في شركة (ديلي سود) بستراسبورغ، كما قامت مباشرة بعد انطلاق التحريات في الفضيحة بحل مكتب الدراسات (كاد) وبيع شركتها المختصة في النقل البري، كما أنها تملك حسابين، أحدهما في بنك التنمية الريفية وكالة رياض ألفت ومبلغ 60 ألف أرور في بنك (سوسيتي جنيرال) وحساب جاري يدفع فيه راتبها الشهري كمهندسة معمارية بشركة فرنسيا والمقدر ب 05 آلاف أورو وحساب في بنك لبناني يحتوي على 800 ألف أورو. وقد تمت مواجهة المتهمة بنتائج الإنابة القضائية التي أجاب عنها قضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي بمحكمة باريس، ما جعلها تتراجع عن بعض تصريحاتها، حيث أكدت أن رصيدها في البنك اللبناني هو بالدولار وفي الأصل ملك لشقيقتها كانت متزوجة من رعية سعودي وبعد وفاتها منحه لها وقد كان به 200 ألف دولار وقامت باستثماره مع إحدى قريباتها في لبنان، كما أنها مالكة بالشيوع لأملاك آلت إليها عنه طريق الميراث بعد وفاة والدها تمثلت في فيلا بالشرافة وأراضي فلاحية بمعسكر وسيدي بلعباس وسيارة رباعية الدفع. كما خلصت التحريات إلى أن المتهمة تحوز في الخارج على مسكن وقبو اشترتهما بمبلغ مليون و565 ألف أورو وعقار ثاني يتمثل في 03 أماكن توقف بحظيرة السيارات بمبلغ 82 ألف أورو وحسابين في بنك (باركلايز)، أحدهما دفتر توفير رصيده 108.10 أورو وحساب جاري يقدر ب 14771.09 أورو ولديها 04 حسابات لدى بنك (سوسيتي جنيرال)، الأول رصيده 151.77 أورو، الثاني يحتوي على مبلغ 103.53 أورو والثالث وصل رصيده إلى 101.71 أورو، أما الرابع فيحتوي على مبلغ 8043 21 أورو واستفادت من إيداع مبلغ نقدي قدر ب 419.257.57 أورو، كما أنها مساهمة في شركة مختصة في التصدير والاستيراد رأس مالها 10 آلاف أورو ورقم اأعمال الشركة 1.675.712 أورو. وتبيّن أيضا أن المتهمة استفادت من تحويلات مالية مهمة لحساباتها المفتوحة الجارية في بنك (باركلايز)، منها مبلغ فاق ال 47 ألف أورو وآخر قارب ال 49 ألف أورو ونفس المبلغ في المرة الثالثة، إلى جانب مبلغ 98049 أورو ومبلغ 152.749 أورو ومبلغ 49.942 أورو ومبلغ 374.992 أورو من قبل عدة شركات أجنبية.
هذه هي ممتلكات باقي إطارات (سوناطراك)
أما المدير التنفيذي زناسني بن عمر فتبيّن أنه يحوز على حسابين لدى البنك الفرنسي (أل سي أل)، أحدهما حساب توفير قام بغلقه والثاني حساب جاري يقدر رصيده ب 2187.95 أورو، أما زوجته فتحوز على حسابين لدى بنك القرض الصناعي التجاري، الأول به مبلغ 1400.06 أورو والثاني مبلغ 17374.75 أورو، وتبين أنه يملك أيضا سكنا في مدينة (كليشي) بفرنسا اشتراه سنة 2001 بمبلغ 31252 أورو وتقدر قيمته الحالية ب 72 ألف أورو. من جهته، المتهم رحال شوقي محمد، مدير النشطات المركزية، أكد عدم امتلاكه لأي أموال عقارية خارج أرض الوطن باستثناء منزل متكون من غرفتين بإنجلترا وحسابات بنكية بفرنسا، إسبانيا، السعودية وبريطانيا، في حين صرح المتهم (ص. محمد) بحيازته لحساب بنكي بمدينة لاهاي يحتوي على مبلغ 30 ألف أورو، وأنه وزوجته لا يملكان أي عقارات خارج الوطن، ونفس الشيء للمتهمين (ح. مصطفى) و(عبد الوهاب عبد العزيز) اللذين أكدا عدم امتلاكهما لأي عقارات بفرنسا.
تحويلات مالية مشبوهة تطال حسابات المدير العام للقرض الشعبي ونجله
كشف مثل بنك (ب أن بباريباس) أن المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري (م. الهاشمي) لديه حساب جاري بالإضافة إلى شهادة عمل تفيد بأنه مسير شركة (كونتال آلجيريا)، وأنه كان يتم تحويل إليه مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا، إلى جانب تحويل مبلغ 32.398.830 بتاريخ 21 أفريل 2009 من حساب الشركة ومبلغ 2.376.000 دينار من حساب شركة (كونتال هولدينغ) وفتح حساب توفير واحتياط وقدم وأرفق معه شهادة عمل تفيد بأنه يشغل منصب مدير فرع المحروقات لدى شركة (كونتال آلجيريا)، وأنه تلقى بتاريخ 21 أفريل 2009 تحويل مبلغ 26.988.830 دينار لحسابه من شركة (كونتال آلجيريا) ومبلغ 1.980.000 دينار من حساب (كونتال هولدينغ) بتاريخ 30 ديسمبر 2009، وبعد أقل من شهر بتاريخ 13 جانفي 2010 تلقى في رصيده مبلغ 42.007.093.88 دينار بموجب شيك مسحوب من حساب شركة (كونتال هولدينغ)، وقد حرر البنك تصريح بالشبهة بخصوصه بعد أن أودعت زوجته صكا بقيمة 50 مليون دينار دون مبرر اقتصادي الذي تم رفضه بعد إعادة الصك إلى صاحبته، وأنه بتاريخ 21 جانفي 2010 تم تقديم للبنك شهادة توثيقية لوحظ فيها فرق واضح بين مبلغ الصك وقيمة الأسهم التي تم التناول عليها، وتم التصريح عن واقعة سحب 100 ألف دينار من حساب المتهم لفائدة زوجته، وتم التصريح بالشبهة بخصوص صك بقيمة 42.007.093.88 دينار العملية التي تمت في 03 جانفي 2010 لفائدة نجله المتهم (م. يزيد إلياس)، والتي تم تبريرها بشهادة محررة من قبل مساهمين ومسير الشركة، والتي بعد مقارنتها بالشهادة المؤرخة في 28 جانفي 2010 التي تشير إلى عملية مماثلة لفائدة والده تفيد بأنهما تنازلا عن حصصهما ولوحظ الفرق الكبير بين القيمة الاسمية للحصص ومبلغ الصكين المسحوبين لفائدتهما، وتم إيداع تصريح بالشبهة في 15 فيفري 2010. أما بخصوص المتهم (آل إسماعيل محمد رضا جعفر) فقد تم تحويل لحسابه مبلغ 3.998.830 بتاريخ 19 نوفمبر 2008، وقد حول عمليات تمت على حسابه باعتباره مسير شركة (كونتال هولدينغ) وقدتم التصريح بالشبهة بخصوص تحويل مبالغ مالية لحسابات شركاء آخرين. وبهذا نكون قد كشفنا عن جزء مهم من فضيحة (سوناطراك) التي سيفصل فيها القضاء الجزائري منتصف الشهر الجاري وسيكشف عن مزيد من الحقائق التي سيدلي بها المتهمون حول طبيعة تسيير (البقرة الحلوب) ودور وزير الطاقة والمناجم السابق الذي لم تطله الاتهامات في تمرير صفقات مشبوهة كبدت الشركة خسائر فادحة قدرت ب 9600 مليار سنتيم، إلى جانب التأكد من تصريحات المتهمين حول تورط رئيس ديوان الوزير المدعو رضا هامش الذي كان يتخذ قرارات انفرادية لتمرير صفقات بملايين الدولارات لفائدة معارفه، والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية من طرف القضاء الإيطالي على خلفية التحقيق القائم في ملف (سوناطراك2).