فضيحة الشركة الوطنية للنقل البحري أمام العدالة غدا

من المقرر أن ينظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجزائر غدا الأربعاء في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري التي يتابع فيها المدير العام السابق للمجموعة رفقة 20 من مسؤولي ذات الشركة على خلفية اتهامهم بالتورط في تجاوزات وسوء التسيير على مستوى الشركة منذ سنة 2002، حسب ما علم أمس الاثنين من مصدر قضائي.
حسب المصدر فإن المتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجموعة ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب، منها (بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة). وقد تم التحقيق في هذه التجاوزات التي اقترفت على مستوى الشركة والفروع التابعة من قبل مصالح الأمن والمفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة البالغ عددهم 78 شخصا. وقد تم الاستماع خلال التحقيق إلى الإطارات السابقين وحتى العاملين، من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية في الخارج. كما تم التحقق من عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية، مع العلم أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع (كنان)، على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني)، وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي)، خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع (أي بي سي) ل (ليدارو) فرع تابع ل (سي تي أي فرعون) ما تزال في التحكيم الدولي.