ارتفع الناتج المحلي الخام للجزائر إلى 17.731 مليار دينار (حوالي 221 مليار دولار) في 2014 مقابل 16.570 مليار دينار (196 مليار دولار) في 2013 حسبما أفادت به أمس السبت المديرية العامة للتنبأ والسياسات بوزارة المالية على موقعها الالكتروني. وحقق الاقتصاد الجزائري وفقا لهذه النتائج نموا ب1ر4 بالمائة في 2014 مقارنة ب2013 الذي سجل نموا ب8ر2 بالمائة حسب البيانات المؤقتة للمديرية. وفي مقابل ذلك عرف معدل النمو خارج المحروقات تراجعا من 1ر7 بالمائة في 2013 إلى 1ر5 بالمائة في 2014. وتظهر حصيلة المديرية من جهة أخرى تراجعا في عائدات الجباية البترولية والتي بلغت 3ر3.388 مليار دينار في 2014 مقابل 1ر3.678 مليار دينار في 2013. وتم توجيه عائدات الجباية البترولية ل2014 إلى تمويل الخزينة العمومية ب7ر1.577 مليار دينار وكذا صندوق ضبط الإيرادات ب6ر1.810 مليار دينار. كما تبين ذات البيانات أن حجم السحوبات من صندوق ضبط الإيرادات بلغ 6ر2.965 مليار دينار في 2014 (مقابل 4ر2.132 مليار في 2013) وهو ما يمثل اعلى مستوى من حيث قيمة الأموال المسحوبة منذ عام 2000. ووجهت هذه السحوبات لتمويل عجز الخزينة العمومية في العام الماضي والذي قارب 6ر2.965 مليار دينار وهو اعلى مستوى له منذ عام 2000. وفي نهاية 2014 بلغت متاحات صندوق ضبط الإيرادات بعد إجراء السحوبات 4ر4.408 مليار دينار مقابل 5ر5.563 مليار دينار بنهاية 2013. ويستمد الصندوق الذي تأسس في عام 2000 موارده من الفارق بين الجباية البترولية المسجلة في الميزانية على أساس سعر مرجعي 37 دولار وبين الجباية البترولية الحقيقية أي تلك الناتجة عن عمليات البيع وفقا لمعدل الأسعار في الأسواق العالمية. وخصصت متاحات هذا الصندوق في السنوات الأولى لإنشائه للخدمة المسبقة للديون الخارجية للدولة. وابتداء من 2006 وجه الصندوق بشكل حصري لتمويل عجز الميزانية. وانطلاقا من هذه السنة عرفت وتيرة السحوبات من الصندوق تسارعا بسبب الارتفاع المتزايد لعجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة. وقام الصندوق بتمويل عجز الخزينة العمومية ب5ر91 مليار دينار في 2006 و9ر531 مليار دينار في 2007 و1ر758 مليار في 2008 و2ر364 مليار في 2009 و9ر791 مليار في 2010 و4ر1.761 مليار في 2011 و2ر2.283 مليار في 2012 و4ر2.132 مليار في 2013 و6ر2.965 مليار في 2014.