تتوالى المساعي الجزائرية والدولية يوما بعد الآخر لحل الأزمة الليبية التي ما زالت عالقة بنجاح الحوار الليبي الذي لم يؤت بأي ثمار، وفي السياق تستضيف الجزائر العاصمة غدا الاثنين الجولة الثانية للحوار بين الفرقاء الليبيين على أمل أن تنتهي هذه المرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع حدا للأزمة الأمنية التي يتخبط فيها هذا البلد المجاور منذ إسقاط نظام العقيد المقتول معمر القذافي في 2011. يبدو أن الأزمة الليبية تشهد تعقيدات خفية لا يستطيع أحد معرفة الطرف المتسبب في عرقلة الحوار، فبعد اتفاق الأطراف المتنازعة على كافة المطالب المطروحة على طاولة الاجتماعات فإن جميعها تبوء بالفشل، وكان آخرها حوار الصخيرات في المغرب، والذي تضمن عدة نقاط لتخطي المرحلة الراهنة اتفقت عليها جميع الأطراف، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع أمر صعب -حسب العديد من المراقبين- في ظل ما يحدث في ليبيا من انتشار العناصر المسلحة والتنظيمات الإرهابية، هؤلاء يهددون بالقضاء تماما على الدولة الليبية على غرار العراق وسوريا. * الرؤية الجزائرية كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عن استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين غدا الاثنين في الجزائر، في حين تُستأنف جلسات الحوار الوطني الليبي يوم الأربعاء المقبل في مدينة الصخيرات المغربية. وقال مساهل إن الحوار بين قادة الأحزاب السياسية والمناضلين السياسيين الليبيين برئاسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برنادينو ليون سيستأنف الاثنين المقبل بالجزائر. وحسب منظمة الأممالمتحدة فإن الاجتماع سيركز على مسألة (تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى الترتيبات الأمنية). وكانت الجزائر العاصمة استضافت الجولة الأولى من الحوار الذي جمع بين القادة السياسيين الليبيين يومي 10 و11 مارس الماضي، حيث رفض المشاركون كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي والتزموا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة حفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية والترابية. وأدان المشاركون الإرهاب في ليبيا، خاصة ذلك الذي تمارسه الجماعات الإرهابية الناشطة تحت تسميات (داعش) وأنصار الشريعة والقاعدة. * الالتزام بالحل السياسي على صعيد آخر، أكد الاتحاد الأوروبي أن استئناف الحوار السياسي الليبي في الأيام القليلة المقبلة سيكون خطوة مهمة على طريق اتفاق ضروري حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العسكرية هناك. وهددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني بأن المجتمع الدولي سيعمل على تحديد الأطراف التي تعرقل العمل السياسي وسيقوم بمعاقبتها، مشددة على أن الاستمرار في العنف لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة المدنيين وتدمير البنى التحتية في البلاد، وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الحكومة الليبية الجديدة عندما يتم تشكيلها. وجدّدت موجيريني دعمها للحوار الوطني بين الأطراف الليبية، مشيرة إلى أنه من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء أعمال العنف في البلاد، داعية كافة الأطراف إلى المشاركة في الحوار والعمل بروح من المسئولية والتوافق والمصالحة، وأضافت أنه يتعيّن على جميع الفئات الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة حدة التوتر في الوقت الذي تنخرط فيه الأطراف السياسية في مرحلة حاسمة من الحوار، وفق كلامها. من جانبه، أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري مجددا اِلتزام الحكومة المؤقتة بمبدأ الحل السياسي للأزمة الليبية، وقال أمس السبت إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد اِلتزامه أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثله عن ليبيا برناردينو ليون، بل أمام الشعب الليبي بالحل السياسي.
