نظم صبيحة أمس العشرات من أعوان الحرس البلدي في ولاية تيزي وزو، تجمعا احتجاجيا بالساحة المجاورة لكل من مجلس قضاء تيزي وزو وكذا أمن الولاية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة نحو مقر الولاية من أجل تذكير السلطات بمطالبهم. المحتجون الذين نظموا نفس الحركة الاحتجاجية يوم السبت المنصرم، هددوا بتصعيد لغة الاحتجاج بحضور ممثلين عن 25 ولاية يوم السيت المقبل، وقالوا بأنه على السلطات الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المهضومة، حيث كانوا في الصفوف الأولى خلال فترة محاربة الإرهاب، لكن السلطات تخلت عن واجبها اتجاههم، ورفضت إعطاءهم حقوقهم. وعبروا عن غضبهم الكبير لعدم تنفيذ السلطات للإجراءات التي اتخذت بقرار رئاسي سنة 2011، حيث تقابل منذ تلك الفترة جميع مطالبهم المتجددة، بالوعود التي تبقى دون تنفيذ، ما جعلهم يخرجون إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم المهضومة من طرف السلطات. وقد اقترحت الحركة الوطنية لحرس البلدي الأحرار في وثيقتها مجموعة من الحلول من أجل التكفل بجميع أعوان الحرس البلدي وتأتي في مقدمتها ضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات واسترجاع جميع الحقوق المهضومة للإرادة الحقيقية السياسية، إنشاء ميكانيزمات دائمة للتكفل بهذه الشريحة بإنشاء مؤسسات الدولة تقوم بإلاحصائيات والاهتمام بهم عن طريق إنشاء المحافظة السامية لضحايا من أجل إنقاذ الجمهورية، إنشاء وزارة حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية. وقالت الحركة عن مضمون مقترحاتها (إنها ضرورية وحتمية من أجل التكفل بجميع الذين ضحوا من اجل الوطن وأعطوا أنفسهم وقودا لمحاربة الإرهاب وإنقاذ البلاد من تداعيات العشرية السوداء). ناهيك عن المطالب الأخرى التي رفعتها الحركة على غرار المتعلقة بمنحة نهاية الخدمة حل السلك ومنحة الخطر وجعلها شهريا، منح بطاقة الاعتراف لجميع الأعوان لتسهيل الخدمة لاسيما للأرامل والمعطوبين رفع الراتب الشهري للأعوان المستخدمين مع قوات الجيش وغيرها من المطالب الأخرى الهادفة في طياتها إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لأعوان الحرس البلدي.
