ما تزال قضية الشاليهات ترهق السكان، فهي منتشرة في ربوع الوطن، ورغم إنهاء البيوت الجاهزة في العاصمة إلا أنها تشكّل حجرة عثرة في وجه مصالح زوخ، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي انطلقت بالموازاة مع حملة التطهير الواسعة بهدف القضاء على النقاط السوداء المنتشرة في العاصمة في ظل تأكيدات المصالح المسؤولة القضاء عليها بصفة كلية، إلاّ أن الواقع يكشف أن أكثر من 4000 عائلة تقطن في الشاليهات تنتظر الاستجابة لمطلبها في الحصول على شقة الكرامة. تطرح إشكالية القضاء على الشاليهات المتوزعة بإقليم العاصمة الكثير من الجدل في ظل تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ الخاصة بالقضاء على 5000 شاليه منتشر بإقليم الولاية والمتوزع عبر 25 موقعا بصفة إجمالية، في حين يكشف الواقع أن عدد المواقع التي تم تنظيفها من البيوت الجاهزة لا تتعدى 09 مواقع تتعلق بزلزال 2003، إلا أن شاليهات الثمانينيات تتجاهل بصفة كلية، ما يعني تواجد 16 موقعا يحوي قرابة 4000 شاليه تتواجد أغلبها بالضاحية الغربية للعاصمة مثل بلدية بني مسوس التي ما تزال تضم 100 شاليه -لا علاقة له بزلزال بومرداس- لأن أصحابه يتواجدون منذ سنوات الثمانينيات، حيث قاموا في سنة 1985 بدفع نسبة 10 بالمائة من أثمانها في سنة 1997 بهدف التمليك للحصول على حق التوسعة بدائرة بئر مراد رايس، في حين لم تحرك ساكنا ذات المصالح لرفع حق التجميد الذي يمنحهم إمكانية هدم البيوت الجاهزة هذه وإعادة تشييد سكنات تليق بهم، فيما أعرب سكان المنطقة عن غضبهم بعبارة (إن العراقيل البيروقراطية تقف وراء إمكانية التخلص منها). ورغم ما أعلن عنه زوخ وذلك بتطهير العاصمة من البيوت الهشة والشاليهات بهدف استرجاع الوجه الأصلي للعاصمة البيضاء عن طريق أوامر ردعية ل 57 رئيس بلدية بالتعاون مع وزارة السكن، وكذا مديرية أملاك الدولة بهدف تسوية كافة الملفات المتعلقة بالسكن والموازية لعملية الترحيل التي انطلقت منذ 10 شهور وتنفيذ إجراءات تحكم الإدارة في التسيير وتوثيق العقود في أسرع وقت ممكن لحل هذه المشاكل وعدم تعطيل مصالحهم وبترك إنهاء كافة الخطوات المتعلقة بتحويل الملكية الخاصة بالعقارات التي تخصهم لوثائق نظامية وسليمة إلى سنوات طويلة تجر خلالها المعنيين إلى الجري في أروقة مديرية أملاك الدولة والبلديات التابعة لها، ناهيك عن تواصل عملية توزيع السكنات للقضاء على أحياء العبور بالموازاة مع تأكيدات المسؤولين بالتخلص من الشاليهات بصفة كلية.