تمكن خبراء التحقيق الجنائي للأمن الوطني في إطار الجهود التي تقوم بها مختلف مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني، في مجال السهر على امن المواطن وحماية الممتلكات خلال شهر مارس من السنة الجارية من معالجة 22 قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، والتي سمحت، بفضل التحقيق المعمق بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة بتوقيف 29 شخصا، مشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. في هذا الصدد، أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة اعمر لعروم، أن فرق الضبط الجنائي المدعومة بخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، تمكنت من معالجة وحل كل الجرائم التي اقترفت خلال شهر مارس 2015، وفي وقت قياسي، حيث تم فك لغز 13 جريمة قتل عمدي، وإلقاء القبض على 18 شخصا يشتبه ضلوعهم في هذه القضايا. وأضاف ذات المتحدث أن مصالح الأمن الوطني، تمكنت أيضا من معالجة وحل خيوط 09 قضايا تتعلق بجرائم الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة وإيقاف 11 شخصا يشتبه في تورطهم في هاته الجرائم وتقديمهم امام الجهات القضائية. وأوضح رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة اعمر لعروم أن المستوى المتطور الذي بلغه محققو الأدلة الجنائية مكنت من تحقيق النتائج المعتبرة في الميدان، وذلك بالاعتماد على التكوين والتأهيل التقني المتخصص واستعمال الوسائل والمعدات العلمية المتطورة المتوفرة على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية وكذا المخابر الجهوية وفرق البحث الجنائي عبر مختلف جهات الوطن والتي سمحت بمعالجة وفك ألغاز كل القضايا الإجرامية، بالرغم من صعوبتها وتشابك خيوطها.