عالجت مصالح الأمن الوطني، خلال شهر المنصرم، 22 قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، أسفرت عن توقيف 29 شخصا مشتبها فيهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة اعمر لعروم، أن فرق الضبط الجنائي المدعومة بخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، تمكنت من معالجة وحل كل الجرائم التي اقترفت خلال شهر مارس 2015، وفي وقت قياسي، حيث تم فك لغز 13 جريمة قتل عمدي، وإلقاء القبض على 18 شخصا يشتبه في ضلوعهم في هذه القضايا.
وأضاف المسؤول ذاته أن مصالح الأمن الوطني، تمكنت أيضا من معالجة وحل خيوط 9 قضايا تتعلق بجرائم الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة وإيقاف 11 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم وتقديمهم أمام الجهات القضائية. وأوضح رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة اعمر لعروم، أن المستوى المتطور الذي بلغه محققو الأدلة الجنائية مكن من تحقيق النتائج المعتبرة في الميدان، وذلك بالاعتماد على التكوين والتأهيل التقني المتخصص واستعمال الوسائل والمعدات العلمية المتطورة المتوفرة على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية.