نحو تقليص فاتورة استيراد السيّارات

أعلن عمارة بن يونس، وزير التجارة، أمس عن تقليص عدد السيّارات المستوردة، والتي كانت تصل إلى 5 ملايير دولار في السنوات السابقة، كما حدّد الكمّية التي لابد من استيرادها من مادة الإسمنت والمقدّرة بحوالي 4 ملايين طنّ إلى غاية تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2017، حيث أن السوق الجزائرية تتطلّب سنويا 22 مليون طنّ، علما بأن الجزائر تنتج حاليا 18 مليون طنّ من الإسمنت.
أكّد وزيرة التجارة أمس خلال اجتماع مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وإطارات من وزارة التجارة، وجاءت الندوة تحت موضوع: (حملة وطنية على حثّ المستهلك الجزائري لاستهلاك المنتوج المحلّي)، على العمل بكلّ حزم من أجل تقليص نسبة 5 ملايير دولار لاستيراد السيّارات، قائلا: (لابد من تخفيض هذه النسبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتوج المحلّي الجزائري). كما شدد الوزير على ضرورة دعم واستهلاك المنتوج الجزائري، كاشفا عن حملة تحسيسية وطنية شعارها (استهلك المنتوج الجزائري) ستدوم -على حد تعبيره- أسبوعا، تنطلق يوم 26 أفريل إلى غاية 03 ماي 2015. واعتبر المسؤول الأوّل على قطاع التجارة أن هذه الحملة جدّ مهمّة وتعمل على تعريف المنتوج المحلّي والأبعاد الإيجابية للاقتصاد الوطني لاستهلاك كلّ ما هو إنتاج وطني. في هذا الإطار، دعا بن يونس إلى التخلّي عن استيراد المواد غير الضرورة (الكماليات)، كما طالب بضرورة حماية المنتوج المحلّي والتصدّي للمنافسة غير القانونية وللمستوردين الموازيين.
من جهته، كشف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، أن شركة المعارض الدولية (صافكس) ستحتضن في شهر رمضان فضاء مفتوحا على المنتوج المحلّي الجزائري بمشاركة كلّ المنتجين عبر كامل التراب الوطني. وقال سيدي السعيد بخصوص حماية الانتاج المحلّي إن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة وحدها فحسب وإنما المستهلك الجزائري لديه دور فعّال في حماية الإنتاج الجزائري، إلى جانب أن ترشيد الاستيراد يعتبر أمرا صحّيا، على حدّ تعبيره. كما شدّد الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة وضع حدّ للمستوردين غير الشرعيين وعدم التواطؤ معهم، مشيرا إلى أنه لا إلزامية لاستيراد (الكسكس، الطماطم..) وكلّ ما دخل في الكماليات، حسبه.