تراخيص لاستيراد السيارات.. والوكلاء ملزمون بكميات محددة فتح وزير التجارة عمارة بن يونس، النار على من سماهم بلوبيات الاستيراد، الذي قال سابقا إنهم يحاولون شن حملة منظمة ضده، على خلفية قراره الأخير بإلغاء تراخيص تجارة الخمور بالجملة، حيث قال إن مهمته الأولى والأخيرة هي حماية الإنتاج الوطني وأنه لن يرضخ لأي ضغوطات تمارسها لوبيات وشخصيات مالية نافذة ضده، مشيرا كذلك إلى أنه لن يغير قراراته لأنها لصالح الإنتاج الوطني بالدرجة الأولى. وأشار وزير التجارة إلى أنه لن يقبل أي مساومات أو ضغوطات تمارس ضده، خاصة بعد الاستنكار الكبير الذي قابل القرار الوزاري بإعادة تنظيم تجارة المشروبات الكحولية، الذي ألغاه الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا أنه لن يتراجع عن أي قرار اتخذه مهما كان ثمن ذلك، حيث سبق لبن يونس أن اتهم بعض وسائل الإعلام بقيادة حملة منظمة تقودها جهات ايديولوجية، مشيرا إلى أنها المستفيد الوحيد من بقاء هذه التجارة في الضل. من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة عن أولى المواد التي ستشملها رخص الاستيراد، رغم أن القانون الجديد لم تتم المصادقة عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني، موضحا أنه سيتم فرض رخص استيراد على جميع وكلاء السيارات، يتم من خلالها تقليص عدد السيارات المستوردة والتي وصلت فاتورتها إلى ما يقارب 5 مليار دولار في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الجزائر اصبحت فضاءا لتخزين فائض السيارات المتواجد على مستوى الشركات الأم، مضيفا أن وكلاء السيارات مجبرون على التقيد بالكمية التي ستحددها الرخص بداية من دخولها حيز التطبيق، مشيرا إلى أن مادة الاسمنت التي تعتبر حاليا مادة جد حيوية ستدخل أيضا ضمن رخص الاستيراد، محددا كمية الاسمنت المستوردة بحوالي 4 طن تضاف إلى 18 مليون طن يتم إنتاجها محليا لتغطية الطلب العام الذي يبلغ حوالي 22 مليون طن، ينتظر أن يتم سدها محليا بداية من سنة 2017، حيث ينتظر أن تحقق الجزائر الاكتفاء الذاتي من هذه المادة. وشدد وزيرة التجارة، أمس، خلال اجتماع مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وإطارات من وزارة التجارة، وممثلين عن الباترونا، وجاءت الندوة تحت عنوان: "حملة وطنية لحث المستهلك الجزائري على استهلاك المنتوج المحلي"، بهدف العمل بكل حزم من أجل تقليص فاتورة الاستيراد قائلا: "لابد من تخفيض هذه النسبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المنتوج المحلي الجزائري". ودعا بن يونس إلى التخلي عن استيراد المواد غير الضرورية "الكماليات". كما طالب بضرورة حماية المنتوج المحلي والتصدي للمنافسة غير القانونية، وللمستوردين الموازيين على حد تعبيره، مشددا على ضرورة دعم واستهلاك المنتوج الجزائري، كاشفا عن حملة تحسيسية وطنية تحت شعار "استهلك المنتوج الجزائري"، وستدوم على حد تعبيره لمدة أسبوع تنطلق يوم 26 إفريل إلى غاية 3 ماي 2015. واعتبر المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن هذه الحملة جد مهمة وتعمل على تعريف المنتوج المحلي والأبعاد الإيجابية للاقتصاد الوطني لاستهلاك كل ما هو إنتاج وطني.
