أكدت مجلة أطلس العولمات في طبعتها خارج التسلسل عالم-الحياة لسنة 2010 أن الجزائر بذلت جهودا لا مثيل لها من أجل توفير الظروف الأكثر مواءمة للتمدرس ونجاح أبنائها بفضل إعادة بناء شاملة لمنظومتها التربوية، مشيرة إلى أن دعم الدولة الجزائرية الهام للتمدرس كان له أثرا إيجابيا للغاية على التلاميذ لأنه لعب دورا هاما في الحد من الفروقات الاجتماعية في المدرسة· وذكرت هذه المجلة المتخصصة أن الجزائر تمكنت من مباشرة إعادة بناء شاملة لمنظومتها التربوية بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرة بروح نضالية منذ سنة 2003، مشيرة على وجه الخصوص إلى أعمال إعادة تنظيم الأطوار التعليمية وعصرنة مجموع البرامج البيداغوجية وتكوين الأساتذة· وأوضحت المجلة أن إعادة البناء هذه سمحت بتسجيل تقدم متواصل في مؤشرات نوعية التربية، وحسب معطيات وزارة التربية الوطنية يتوقع زيادة بنسبة 60 بالمائة في الميزانية السنوية لسنة 2011 مقارنة بسنة 2009 مما يدل على المكانة التي يحتلها قطاع التربية من حيث الأولويات الوطنية· كما أن نسبة تمدرس الأطفال التي تبلغ أعمارهم 6 سنوات انتقلت من 43 بالمائة سنة 1966 إلى 93 بالمائة سنة 1999 لتصل إلى 96·97 بالمائة سنة 2009· وتدل هذه النسبة التي تضع الجزائر في نفس مستوى بعض البلدان المتطورة أنه تم بلوغ أحد أهداف التنمية للألفية التي حددتها منظمة الأممالمتحدة وذلك يعني أنه تم بلوغ هدف التعليم المتعلق بالتمدرس· وخلال الدخول المدرسي 2009-2010 بلغ عدد التلاميذ 8176700 تلميذ مسجل أي تسجيل زيادة قدرت ب71ر2 بالمائة في كل الأطوار· وبلغ عدد مناصب الشغل الخاصة بالتعليم هذه السنة 15000 منصب شغل فيما لا يتم استخلاف الأساتذة الذين يحالون إلى التقاعد في العديد من البلدان حتى المصنعة منها وفي بعض الأحيان يكون تعليق مناصب الشغل عاملا في تعقيد هذه الوضعية· ويبلغ عدد المنشآت والتجهيزات المدرسية التي ينتظر إنجازها خلال الفترة الخماسية المقبلة 885 إكمالية و833 ثانوية و931 مدرسة ابتدائية· كما يسجل تقلص في نسبة التسرب المدرسي من سنة إلى أخرى حتى صار لا يمثل إلا 5 بالمائة بعد انتهاء المسار التعليمي الإلزامي من 6 إلى 16 سنة· وتعزز منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقريرها العالمي الأخير للمتابعة حول التربية تقدير مجلة أطلس العولمات حيث صنفت الجزائر في دراسة مقاربة لمؤشرات تطوير التربية ضمن البلدان المتوسطة في نفس مستوى تركيا· ويحسب هذا المؤشر على أساس التعليم الابتدائي العالمي ومحو الأمية عند الكبار والمساواة بين الجنسين ونوعية التربية· وأمام الآثار السلبية للأزمة المالية على المنظومات التربوية دقت منظمة اليونسكو خلال شهر نوفمبر الفارط ناقوس الخطر بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا· وفي هذا الصدد، أعربت المديرة العامة لهذه المؤسسة السيدة ايرينا بوكوفا عن انشغالها العميق في تقريرها العالمي للمتابعة حول التربية للجميع سنة 2010· واعتبرت اليونسكو أنه بالفعل كان للأزمة المالية أثرا سلبيا على المنظومات التربوية في العالم حيث تسببت أول مرة منذ 10 سنوات في انخفاض في عدد الأطفال المتمدرسين· وبالتالي راجعت اليونسكو تقديراتها نحو الانخفاض في حدود سنة 2015 أي 56 مليون طفل غير متمدرسين عوض ال29 مليون المتوقعين·