ينظر اليوم مجلس قضاء العاصمة في قضية التزوير واستعمال المزوّر، والتي تورّط فيها شرطي سابق ادّعى أنه مازال يمارس مهامه في مطار هواري بومدين للإيقاع بالضحّية ش·ع.ك وتزويده ببطاقة إقامة ببلجيكا مزوّرة عوض تأشيرة شنغل الذي وعده بتسليمها له مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم· وسيجيب الشرطي السابق على أسئلة القاضي فيما يخصّ نشاطه في شبكة مختصّة في تزوير جوازات السفر والتأشيرات مقابل مبالغ مالية التي راح ضحّيتها أحد المواطنين الذي حرّك القضية بتاريخ 10 ماي 2010 عندما أودع لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس شكوى مفادها أنه تعرّض لعميلة نصب واحتيال من طرف المدعو ق·ف الذي استغلّ حاجته للحصول على تأشيرة شنغل لمغادرة التراب الوطني باتجاه ألمانيا، فطلب المساعدة من أحد معارفه وهو المدعو ق·ل شقيق المتّهم الرئيسي الذي أخبره بأن شقيقه يقوم بتسوية ملفات طالبي التأشيرات على مستوى قنصلية بلجيكا فحدّدا موعدا لتسليمه الملف الإداري، غير أن الشرطي المتّهم طلب منه مبلغ 40 مليون سنتيم كدفعة أوّلية على أن يضيف المبلغ المتبقّي والمقدّر ب 20 مليون سنتيم يوم استلامه لجواز سفره مدوّن عليه شنغل، طالبا منه العودة إليه بعد مدّة شهر. وفور مرور الفترة الزمنية اتّصل به المتّهم وطلب منه التقرّب إليه بغرض استلام ووثائقه، غير أنه تفاجأ بالمتّهم يسلّمه بطاقة مغترب بلجيكية مزوّرة مثبّت عليها صورته ،مقيّدة بهويته ليستفسره عن التأشيرة المتّفق عليها، فردّ عليه بأن البطاقة رسمية وغير مزوّرة وباستطاعته الإقامة ببلجيكا وهو من يتكفّل بركوبه من المطار الدولي كونه شرطي يعمل في المطار، ليرفض البطاقة ملحّا على استرجاع التأشيرة وجواز سفره، غير أن المتّهم كان يتهرّب دوما من لقائه· الجدير بالذّكر أن القضية عادت إلى أروقة العدالة بعد استئناف النيابة للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، والقاضي بإدانة المتّهم بعام حبسا موقوف التنفيذ عن تهمة انتحال صفة والبراءة من تهمة النّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر·