شكوى من حارس قضائي وضعت حدا لهما شرطيان يسرقان قطع غيار من سيارات الخدمة! أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس شرطيين تابعين لمديرية الموارد البشرية ب18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية على خلفية إقدامهما على سرقة قطع غيار سيارات الخدمة من نوع (بولو) وإعادة بيعها ما جعلهما متابعان بجرم اختلاس أموال عمومية. تفاصيل القضية تعود لشهر ماي المنصرم عندما تلقت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الغربية بشانوطوف شكوى من طرف الحارس القضائي للمديرية العامة الأمن مفادها أنه عندما باشر عملية جرد لقطع غيار سيارات الشرطة التي تم وضعهما بمستودع المصلحة في إطار المهام المخولة له، اكتشف غياب 07 قطع غيار لسيارات من نوع بولو، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق، أسفر عن الوصول إلى الفاعلين ويتعلق الأمر بشرطي يعمل بمديرية الموارد البشرية وزميله المكلف بحراسة المستودع حيث كان الأخير يساعد الأول في تسريب علب الكرتون التي كان المتهم الأول يهرب فيها قطع الغيار محل سرقة ثم يقوم بإعادة بيعها، وعلى إثر ما كشفت عنه التحريات، تمت متابعة الشرطيان اللذان مُثلا للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن ارتكابهما جنحة اختلاس أموال عمومية، حيث تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني. وعند مواجهة المتهمان بالوقائع المنسوبة إليهما اعترف المتهم الرئيسي بقيامه بسرقة قطع غيار السيارات الموجودة بالمستودع لتلبية حاجياته العائلية، في حين نفى مشاركة الشرطي الحارس في عملية السرقة بل كان يوهمه بأن علب الكرتون فارغة، وهو ما تمسك به المتهم الثاني، ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا بالنسبة للشرطي الأول و18 شهرا حبسا نافذا للشرطي الثاني، قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السلف ذكره.