بسبب نقص عدد المصحّحين هذا مسار عملية التصحيح - يبدو أن متاعب وزارة التربية لن تنتهي حتى بنهاية الموسم الدراسي، فبعد سلسلة الفضائح التي هزّت امتحانات نهاية السنة، وفي مقدّمتها (الباك والبيام)، ها هو قطاع بن غبريط يواجه (أزمة) لم تكن في الحسبان تجعل عملية تصحيح أوراق الممتحنين في بكالوريا 2015 تواجه خطرا حقيقيا بسبب نقص عدد المصحّحين. كشف زوبير روينة، ممثّل نقابة مجلس ثانويات العاصمة (الكلا)، أمس أن العديد من رؤساء مراكز التصحيح عبر العديد من الولايات واجهوا مشكلة في توفير المصحّحين للمواد التي امتحن فيها كلّ مترشّحي البكالوريا في كلّ المواد المشتركة بين مختلف الشعب العلمية، الأدبية والتقنية، محمّلا في سياق مسؤولية النقص الكبير والعجز في المصحّحين في المراكز للبكالوريا للعديد من مديريات التربية. وأفاد روينة بأن العجز المسجّل في المصحّحين أثبت عدم جدّية مديريات التربية في العمل وعدم تحمّل مسؤوليتها ونقص الاهتمام بامتحان يعدّ مصيريا للطلبة، وأضاف يقول: (إن وتيرة العمل وتصحيح أوراق الامتحان تقلّ بسبب ما تتطلّبه العملية من تركيز أكثر، خصوصا في شهر رمضان). وأوضح ذات المتحدث أنه من غير المعقول (أن تتمّ عملية التصحيح بنجاح في ظلّ العجز الكبير في الأساتذة، ومن غير المعقول أن يتمّ استدعاء الأساتذة خلال عملية التصحيح لتغطية العجز)، مؤكّدا أن البكالوريا لا تتوقّف عند إجراء الامتحان وفقط، لأن التصحيح هو أهمّ خطوة في العملية، حيث تظهر المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تقتضي من الجميع القيام بهذه العملية في ظروف جيّدة، ولأن عملية التصحيح هي التي بواسطتها يتمّ تقييم مجهودات التلاميذ بكلّ أمانة ومسؤولية، ويتجلّى ذلك من خلال العمل بتوفير المؤطّرين والمصحّحين بالعدد الكافي عددا ونوعا، فيما حمّل المسؤولية للمشرفين على العملية (بسبب تقاعسهم في توجيه الاستدعاءات للأساتذة في الوقت المناسب). وأكّد روينة أنه في هذه الحالة سيقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باللّجوء إلى الاستعانة بالأساتذة المصحّحين الموجودين في القائمة الاحتياطية لتغطية العجز، مبرزا أن العديد من الأساتذة سيرفضون القيام بعملية التصحيح في الوقت الحالي، لأنه لم يتمّ توجيه الاستدعاءات لهم في الوقت المناسب. وأرجع النقابي ذاته الفوضى التي تمّت خلال عملية التصحيح إلى (التقاعس) وعدم جدّية العديد من المديريات، متسائلا: (هل من المعقول أن يتمّ استدعاء الأستاذ في مركزين في نفس الوقت؟)، مؤكّدا غياب استراتيجية العمل وسوء التنظيم. الجدير بالذكر أن عملية تصحيح أرواق شهادة التعليم الثانوي (البكالوريا) انطلقت أمس على مستوى 71 مركزا، ويسهر على تصحيح أوراق الممتحنين حوالي 34 ألف أستاذ مصحّح، وتدوم عملية التصحيح 15 يوما. وبعد الانتهاء من عملية التصحيح يتمّ إرسال أوراق الممتحنين إلى مراكز التجميع والإغفال المقدّر عددها ب 16 مركزا موزّعا على كامل التراب الوطني قصد الإعلان عن النتائج شهادة البكالوريا في العاشر من شهر جويلية الداخل. وقبل الانطلاق في عملية (التصحيح النموذجي) يقوم الأساتاذة بدورة شبه تكوينية على مدار يومين كاملين قصد التعوّد على الإجابة النموذجية بعد اتّفاقهم على التصحيح النموذجي الخاص بكلّ الأسئلة ومقارنتها بسلّم التنقيط المعتمدة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ليسلّم بعدها للخلية المركزية للديوان الوطني لامتحانات والمسابقات بغية إحداث التوافق بين كافّة مراكز التصحيح والأساتذة المصحّحين، ويتمّ تشكيل لجان تعمل على تصحيح أوراق الممتحنين بعدما تمّ ترقيم أوراقهم بأرقام سرّية بهدف ضمان سرّية عملية التصحيح. ويشرف على تصحيح أوراق الممتحنين 34 ألف مصحّح الذين يتمّ تقسيمهم إلى لجان، كلّ لجنة تحتوي على أساتذة مختصّين قي المواد وكلّ مادة لها مفتش يقوم بتوزيع الأوراق على الأساتذة، حيث يتراوح معدل الأوراق التي يتمّ تصحيحها يوميا بين 180 و200 ورقة كلاّ حسب الخطّة المتّبعة من قِبل رئيس المركز وإمكانية الأستاذ في التصحيح، وإذا ما تمّ تسجيل فارق 4 نقاط بالنّسبة للمواد الأدبية و3 نقاط بالنّسبة للمواد العلمية بين التصحيح الأوّل والثاني يتمّ اللّجوء إلى تصحيح ثالث. وبعد الإنهاء من عملية التصحيح يتمّ تحويل النقاط إلى اللّجان المشرفة بغية احتساب النقطة النّهائية التي تحصّل عليها كلّ تلميذ وفي كلّ مادة، وبعد أن يتمّ تحويلها مرّة أخرى إلى مراكز التجميع ومن ثَمّ إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يعتبر المؤسسة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن النتائج النّهائية.