بعد يوم من اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسية ومحتجين في عدد من مدن ولاية سيدي بوزيد ، خرج مئات الأشخاص في تظاهرة بالعاصمة التونسية احتجاجا على تفشي البطالة وللتعبير عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد . وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها نقابيون وحقوقيون وطلبة ومدونون من ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل لتجوب شارع المنجي سليم. ورفع المتظاهرون شعارات "عار عار يا حكومة الأسعار شعلت نار" و"الشغل استحقاق" و"لا للاستبداد" و"الحرية كرامة وطنية". وألقى قياديون نقابيون كلمات أمام المحتجين طالبوا فيها بحق الشبان الحاصلين على شهادات في عمل كريم يكفل حياتهم. وقال سفيان الشورابي وهو أحد المشاركين في المظاهرة التي بلغ عدد المشاركين فيها 500 شخص حسب نقابيين إن الناس خرجوا بشكل عفوي للتعبير عن التعاطف مع شبان سيدي بوزيد المطالبين بحقهم في العمل. ومن جهته ، قال النقابي سليمان الرويسي إن المسيرة رسالة لشبان سيدي بوزيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن مطالبهم مشروعة وتتطلب حلولا عاجلة. وأضاف "نحن هنا أيضا لنقول كفى للمعالجة الأمنية لأن الوضع سيزيد تعقيدا إذا استمر التواجد الأمني بسيدي بوزيد والرقاب والمزونة والمكناسي وبوزيان". ومن جانبها ، ذكرت قناة "الجزيرة" أن قوات الأمن تدخلت بقوة لتفريق المظاهرة التي كانت في البداية وقفة أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، دون ورود تقارير معطيات عن وقوع جرحى أو اعتقالات. ويأتي هذا التحرك بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسية ومئات المحتجين منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت في عدد من مدن ولاية سيدي بوزيد. وأكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل شخص واحد وجرح اثنين من مهاجمي رجال الشرطة وجرح عدد من رجال الأمن اثنان منهم في حالة غيبوبة خلال تلك المواجهات . وتعيش سيدي بوزيد التي تقع وسط البلاد منذ أكثر من أسبوع على إيقاع احتجاجات ومظاهرات اجتماعية أرجع الأهالي أسبابها إلى تردي ظروفهم المعيشية وتهميش السلطات لهم. واندلعت شرارة الأحداث عندما حاول شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي الانتحار حرقا قبل أسبوع احتجاجا على حرمانه من بيع الخضراوات والفواكه ، وقالت مصادر نقابية إن شابا آخر انتحر يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر بصعقة كهربائية. وتشير نقابات وأحزاب معارضة إلى أن معدل البطالة مرتفع في ولاية سيدي بوزيد -التي يعيش أغلب سكانها على الزراعة- وخاصة في صفوف خريجي الجامعات، موضحة أنه يتجاوز المعدل العام للبطالة في البلاد. وفي إطار المساعي الحكومية لتهدئة التوتر، قام وزير التنمية والتعاون الدولي نوري الجويني بزيارة لولاية سيدي بوزيد حضر خلالها جلسة للمجلس المحلي، وأعلن عن خطة يستفيد منها سكان الولاية تتضمن إقامة مشاريع صناعية وزراعية وتحسين شبكة الطرق وظروف الاستثمار وتدريب أصحاب الشهادات الجامعية. وقالت الوكالة الرسمية التونسية للأنباء إن الجويني أعلن قرار الرئيس زين العابدين بن علي إطلاق دفعة أولى من المشاريع بقيمة 15 مليون دولار لخلق مزيد من الوظائف في الولاية، إضافة إلى التوقيع على توزيع 306 إشعارات موافقة على تمويل حكومي لعدد من الشبان خاصة من خريجي التعليم العالي لإنجاز مشاريع خاصة. وقللت الحكومة التونسية في وقت سابق من شأن اشتباكات سيدي بوزيد واتهمت خصومها السياسيين باستغلال الحادث لاغراض سياسية .