أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمان المتابعان بجرم المشاركة في تزوير وكالة بيع سيارة بالسجن النافذ 5 سنوات، بعدما التمست لهم النيابة العامة توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا· وقائع قضية الحال بحسب ما جاء على لسان النائب العام تتلخص في أن المتهم ب·مجيد مغترب من بريطانيا اشترى سيارة برخصة مجاهد وأدخلها للجزائر بمبلغ 95 مليون سنتيم وكانت من نوع قولف، ثم قرر هذا الأخير إعادة بيعها بعدما بحث كثيرا عن المجاهد لتسوية وثائقها، حيث توجه في هذا الشأن إلى منطقة تبسة من أجل إيجاده غير أنه لم يفلح وعندما عاد إلى الجزائر وبالضبط إلى سيدي أمحمد وعندما كان جالسا في مقهى التقى المتهم الثاني م· رياض الذي يقطن معه في نفس الحي، اقترح عليه أنه يعرف موثقا ويستطيع مساعدته من خلال تحرير له وكالة بيع فقدم له ب· مجيد مبلغ 140 ألف دينار مقابل العملية، لكن المتهم الثاني في قضية الحال زوّر الوكالة ووضع عليها ختم باسم موثقة، ثم التقيا المتهمان فقرر صاحب السيارة المتهم ب· مجيد التوجه إلى الدائرة الإدارية بحسين داي من أجل استخراج البطاقة الرمادية فوُفق في العملية وقرر بيعها لشخص آخر هذا الأخير توجه إلى الدائرة الإدارية للتعرف على الملف القاعدي للسيارة وهناك اكتشف التزوير وأكثر من ذلك توجه إلى مكتب الموثقة فلم يعثر على اسمها فقرر التبليغ عن المتهمين وتم إحالتهم على محكمة الجنايات· المتهم ب· مجيد أنكر علمه بعملية التزوير وأفاد أن المتهم الثاني لا يعرفه بل التقى به بمقهى وهو ما أكده المتهم م· رياض، لكن النائب العام في هذا الشأن واجهه وأكد أنه هو من تكفل بتزوير الملف وكان بمثابة الوسيط في عملية التزوير بعدما عرض على المتهم خدماته·