جنايات العاصمة: السجن المؤبد و10 سنوات لموثقة ورئيس مستثمرة متهمين بالتزوير

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ملف التزوير المتابع فيه موثقة رفقة رئيس مستثمرة فلاحية، ومتهمين آخرين عضوين في المستثمرة، حيث التمس النائب العام في حق المتهمة ''ب.فوزية'' عقوبة المؤبد فيما طالب بتسليط عقوبة السجن 10 سنوات نافذة ضد المتهم ''ب.عبد الله'' رئيس المستثمرة وباقي المتهمين.
تتلخص فصول قضية الحال، حسب ما جاء على لسان ممثل الحق العام، في قيام المتهمين في قضية الحال بتزوير عقد تنازل عن قطعة أرضية فلاحية خارجة عن المستثمرة يسيرها المتهم ''ب.عبد الله'' لفائدة المتهم الآخر ''ب.طاهر''. تميزت محاكمة المتهمين بالتناقض، إذ أنكروا عند سماعهم في محاضر الضبطية القضائية أن حضورهم مجلس العقد الذي تم في مكتب الموثقة فوزية المتهمة الرئيسية في قضية الحال كان سنة .1996 وأوضح ممثل النيابة العامة أيضا أن القطعة محل التزوير التابعة لبوروبة لم تمنح لأي شخص إلا للمدعو ''ق.أحمد'' بقرار صادر عن مديرية أملاك الدولة، وهذه القطعة هي محل متابعة إذ قام المتهمون بتزوير العقد للقطعة التابعة لبوروبة وإضافتها وإلحاقها بالمستثمرة التي يديرونها بباش جراح مستغلين في ذلك تشابه أسماء القطعتين، حيث إن القطعة الأولى بباش جراح تحمل اسم مستثمرة جماعية ''بن بولعيد''، والثانية تحمل الاسم نفسه، هذا التشابه استغله المتهمون في تحرير عقد الإيجار بالتواطؤ مع المتهمة فوزية لأنها الموثقة التي أشرفت على هذه العقود محل متابعة في غياب عقد الاستفادة، فهي لم تلتزم بالقوانين الخاصة بالمستثمرات الفلاحية.