يعودون إلى مقاعد الدراسة يوم 6 سبتمبر *** كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مصالحها ستلجأ إلى الكثير من الدعائم والسبل على غرار وسائل الإعلام والمساجد بغية تجنيد التلاميذ للالتحاق بالمؤسّسات التربوية وفق الرزنامة التي حدّدتها الوزارة الوصية لمواجهة غيابات التلاميذ في الأيّام الأولى من بداية الموسم الدراسي والتي تكون في العديد من المرّات من بين الأسباب التي تؤدّي إلى تسجيل تفاوت في المقرّر الدراسي الذي من شأنه تسجيل فارق بين المؤسّسات التربوية والولايات. أكّدت بن غبريط في تدخّل لها في ختام الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا أنه سيتمّ توجيه دعوات لكلّ الفاعلين في القطاع على غرار الأولياء والنقابات التربوية ال 10 وكذلك التلاميذ الذين يعدّون بدورهم الحلقة الأهمّ في القطاع من أجل تحسسيهم بضرورة توحيد الدخول المدرسي المقبل المقرّر في ال 06 من شهر سبتمبر المقبل مشيرة في ذات السياق إلى أن مصالحها الإدارية ستستعين في حملتها هذه بوسائل الإعلام والمساجد لمجابهة الغيابات التي يتمّ تسجيلها في الأيّام الأولى من انطلاق الموسم الدراسي التي تؤثّر في طريقة سيرورة المقرر الدراسي. كما عرّجت الوزيرة في سياق حديثها إلى أهمّ النتائج المتوصّل إليها خلال هذه الندوات التقييمة للنتائج الوطنية التي أقرّ فيها المشاركون بفظاعة الفروقات في النتائج امتحانات آخر الأطوار بين الولايات التي وصلت إلى 70 بالمائة مردفة أن هناك العديد من الولايات سجّلت نتائج جدّ متدنية وصلت إلى 20 بالمائة من نسبة النّجاح مبيّنة أن هناك ولايات أخرى فاقت فيها نسبة النّجاح 90 بالمائة وهو الأمر الذي استنكرته الوزيرة بشدّة واصفة إيّاه (بالفظيع). وفي هذا الصدد قالت المسؤولة عن قطاع التربية الوطنية إن النتائج المتوصّل إليها في الندوة تستدعي ضرورة التحرّك لرفع نسبة النّجاح في الولايات التي تعرف نتائج متدنّية بداية من العام المقبل مشيرة إلى ما تمّ التركيز عليه في الندوات الوطنية حول تقييم نتائج امتحانات نهاية السنة التي خرجت فيها هذه الأخيرة بجملة من التوصيات داعية من خلالها المدراء الولائيين إلى وضع خريطة طريقة خاصّة بولاتهم لإنقاذ المنظومة وإخراجها من الحالة المرضية التي تعاني منها وذلك للشروع في البتّ فيها بداية من الموسم الدراسي المقبل. هذا أهمّ ما خلصت إليه توصيات الندوة أمّا فيما يخص التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية الثانية لتقييم نتائج امتحانات نهاية الأطوار فقد ذكرت بن غبريط أنها خلصت إلى تدوين نقائص كبيرة في اللّغة العربية والرياضيات واللّغات الأجنبية موضّحة أنها بداية من العام المقبل ستكون هناك إجراءات جديدة سيتمّ تفعليها على أرض الواقع لتحسين مستوى التلاميذ ومردودية المدرسة الجزائرية وذلك يكون -حسبها- من خلال التركيز أكثر على دعم هذه المواد التي قالت عنها إنها أساسية خاصّة اللّغة العربية باعتبارها المحرّك والآلية الأساسية التي يمكن من خلاله التلميذ التحكّم في المواد الأخرى. وعن مقترح إدراج لغات الأمّ أو ما يعرف باللّغات العامِّيّة الذي أثار فيه هذا المقترح جدلا غير مسبوق في أوساط الساحة السياسية خاصّة لدى الأحزاب المعارضة التي اعتبر فيها نوّاب هذا التيّار أن مجرّد التوصية أو اقترح مثل هكذا توصية يعدّ تعدّيا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية الذي لم يتوان فيها نوّاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني في المطالبة (برحيل الوزيرة). وفي ردّ للوزيرة التي نزلت ضيفة في التلفزيون الجزائري حول إدراج لغة الأمّ وفق المناهج الجديدة بداية من الدخول المدرسي المقبل كشفت بن غبريط عن الطريقة التي يمكن من خلالها تجسيد هذا المقترح الذي لن يكون مقرّرا كتابيا ولكن المتابعة اليومية والمستمرّة بالنّسبة لتلاميذ التحضيري والسنة أولى والثانية ابتدائي من أجل تسهيل الفهم واستيعاب التلميذ للمعلومات والمعارف بغية ضمان نجاحهم والقضاء على ظاهرة التسرّب المدرسي التي هي في حالة تزايد مستمرّ على حدّ قولها. للتذكير فإن الحجّة التي يتبنّاها أنصار هذا التوجّه المتمثّل في إدراج اللّغات الأمّ داخل المدرسة الجزائرية هي ارتفاع نسبة الفشل داخل المدرسة لذلك يوصي الخبراء بضرورة إدراج اللّغة العامِّيّة أو ما يعرف باللّهجات المنتشرة في الجزائر في العامين الأوّلين من بداية التعليم بهدف شرح المعلومات وتبسيطها للتلميذ.