أعلن عن تحويلها إلى شركة ذات أسهم ابتداء من 2019 *** ينتظر أن يتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم ابتداء من سنة 2019و حسب ما أعلن يوم الخميس وزير النقل بوجمعة طلعي مشيرا إلى بطلان التنظيم الحالي للمؤسسة. وخلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة قال السيد طلعي إنه ابتداء من 2019 (على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ألا تعتمد على اعانات الدولة لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو. لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم). وأكد الوزير إلى هذه الشركة وهيكلها التنظيمي الحالي قد تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة داعيا اطارات المؤسسة الى إيجاد أفضل الطرق والسبل من اجل إعادتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع. ووفقا لتوجيهات الوزير فإنه على شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تطوير القطاع. للاشارة يبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020 نحو 12.500 كلم سيتم وصلها مع المنشآت المينائية والمطارية واللوجستية. من جهة أخرى أكد السيد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها ومطابقتها للمقاييس الدولية من اجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري. وفيما يتعلق بنقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة إلى تطوير هذا النشاط خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك عوضا عن 13 مليون طن حاليا. وفي رده خلال الاجتماع على تدخل لنقابي حول احتمال خوصصة الشركة بعد تحويلها مستقبلا إلى صيغتها الجديدة استبعد الوزير هذا الخيار مؤكدا ان شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ومملوكة للدولة. وبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة أوضح السيد طلعي خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع أنه دعا إدارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي من أجل تفادي مثل هذا الوضع. وفي هذا الشأن كشف السيد طلعي انه سيتم خلال الاسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة) مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها وبشكل حصري للتنمية والتطوير إلى غاية 2019 مما سينعكس -حسبه- إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها. من جهة أخرى تطرق السيد طلعي إلى التأخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 بالمائة إلى 20 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مذكرا أن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة. وبخصوص الاتفاق الموقع في اكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية وأكادمية اكسفورد للطيران من اجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الأربع المقبلة أوضح الوزير أن 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين في حين ينتظر الطرف الجزائري ردا من الأكاديمية من اجل أن يتم تكوين بقية الدفعة (140 طالبا) بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للأكاديمية.
