عادت في الأسبوعين الأخيرين أسعار السمك عبر مختلف أسواق القطر الوطني إلى ارتفاعها المعهود بعد فترة من الاستقرار في الانخفاض دامت شهر رمضان وما بعده بقليل صاحبتها ندرة ملحوظة في العرض. ففي ولاية بومرداس على سبيل المثال انعكست هذه الندرة في العرض بسبب التراجع في الإنتاج إلى نحو 20 طنّا يوميا عمّا كان عليه الشهر الماضي بإنتاج نحو 50 طنّا يوميا سلبا على الأسعار حسب رئيس غرفة الصيد البحري علي بوليسية. وارتفع سعر الكلغ الواحد من السمك الأزرق السطحي (السردين) وسمك (الأنشوفة) عند بائعي التجزئة من نحو 100 دينار للكلغ الواحد خلال شهر رمضان وما بعده بأيّام قليلة إلى ما بين 300 و400 دينار حاليا حسب النّوعية فيما ارتفع سعر تسويق الكيس الواحد من سمك السردين عند بائعي الجملة في الموانئ من نحو 500 دينار و600 دينار خلال الشهر المذكور إلى ما بين 2000 و4000 دينار حاليا. ورغم الصعوبة التي تلاقيها المصالح المعنية في تحديد أسباب هذه الظاهرة (ندرة العرض وارتفاع الأسعار) بدقّة إلاّ أن رئيس غرفة الصيد البحري السيّد بوليسية أرجع ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى جملة من العوامل أبرزها (قوّة وطول فترة) التيارات البحرية التي تعيق عملية الصيد المكثّف وأضاف أن هذه التيارات ستتواصل إلى نحو 20 يوما القادمة رغم الأحوال الجوّية المواتية التي تساعد على الخروج المكثّف لسفن الصيد إلى عرض البحر بغرض الصيد. كما تعود هذه الظاهرة -يقول نفس المصدر وعدد من الصيادين القدامى بميناء دلس- إلى عوامل تتعلّق بعدم حصول الصيّادين على التراخيص الضرورية للصيد في الوقت المناسب وعدم توفّر التجهيزات الضرورية للقيام بالإنتاج في أحسن الظروف. ويضاف إلى أسباب التراجع في الإنتاج كذلك (تلوّث مياه البحر) بسبب التفريغ المباشر للفضلات ومختلف الملوّثات من قنوات صرف المياه إلى جانب عوامل طبيعية حيث صرّح في هذا الصدد أحد الصيّادين القدامى بأنه (تمرّ بعض السنوات تهجر فيها أسراب السمك السواحل لتعود إليها بعد سنوات). تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السمك في الولاية عرف في الفترة الممتدّة من بداية السنة وإلى غاية بداية شهر جويلية الماضي (تحسّنا) في الإنتاج حيث تمّ تحقيق أزيد من 2500 طنّ. ويذكر أن ساحل الولاية الممتدّ على طول 90 كلم من أعفير شرقا إلى بودواو البحري غربا يضمّ تسعة شواطئ رسو وثلاثة موانئ رئيسية بقدرة استيعاب لأسطول بحري يتجاوز 400 وحدة ينشط به أزيد من 4.000 حرفي.