نظرت إحدى محاكم أبوظبي في قضية غريبة حيث كان الخصمان هما والد وابنه· وطالب الوالد ابنه بسداد مبلغ 207 آلاف درهم، هي قيمة شيك أصدره الابن لوالده بدون رصيد· وقال الوالد إن ابنه عمل معه في المقاولات، واستدان من الشركة المبلغ المذكور فطالبه الوالد بتحرير شيك بالمبلغ، لكن عندما ذهب لصرفه من البنك وجده بدون رصيد، مما دفعه إلى رفع قضية على ابنه نظرا لمماطلته الدفع وإصدار شيك بدون رصيد وهو ما يعتد استهتارا بحقوق والده·