طالب بضرورة ترشيد القروض.. بولنوار: ---- دعا الحاج الطاهر بولنوار الأمين الوطني لإتحاد العام للتجار والحرفيين الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع الشركة الفرنسية المساهمة في صنع سامبول الجزائري -حسبه- من الضروري إشراك نسبة إنتاج قطع الغيار المحلية بنسبة 40 بالمائة. وعن موضوع القرض الاستهلاكي أشاد بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الإتحاد ببلكور بمثل هذه القروض التي من شأنها أن تزيد في كميات الإنتاج والأرباح معا على حد تعبيره مطالبا بضرورة ترشيد سياسة هذه القروض الاستهلاكية وغير الاستهلاكية وبخصوص القانون المالية الجديد قال إنه في حال تم الإقرار بالزيادات في سعر الوقود والكهرباء فإنه لا محال ستعرف المواد الغذائية ارتفاعا أكثر كون الناقلين يحتسبون ايضا ثمن نقل البضائع إلى التجار وفي موضوع له صلة بالتجارة وتشجيع المنتوج المحلي. كما كشف الطاهر بولنوار أن بعض المواد الغذائية المستوردة عرفت ارتفاعا محسوبا خلال الأيام الماضية بسبب عامل المضاربة والذي قال إنه يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية مؤكدا بأن الأسعار تتحكم فيها عدة عوامل من بينها مستوى الإنتاج وشبكات التخزين لمختلف المواد بالإضافة إلى التوزيع الذي عرف هو الآخر عجز في مختلف الأسواق الجوارية. وفي إطار ارتفاع الأسعار عرض بولنوار أسعار بعض المواد الاستهلاكية على غرار العدس الذي عرف في ال20 يوما الأخيرة إرتفاعا بنسبة من 40 إلى 50 بالمائة بعد أن كان سعره لا يتعدى 120 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد فيما وصل الآن إلى 220 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد وذلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي وكثرة الطلب عليه من قبل مختلف المؤسسات العمومية من بينها المدارس والجامعات أما الحمص فقد عرف هو الآخر زيادة بنسبة 30 بالمائة بعد أن كان 150 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد أصبح اليوم 200 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد. لا ندرة في مادة السكر ومن جهة أخرى فنّد الحاج الطاهر بولنوار وجود ندرة في مادة السكر محذرا من وجود إشاعة تحاول إثارة ذلك في مادة السكر على مستوى الأسواق ومحاولتها إعادة البلبلة الإجتماعية التي صاحبت رفع أسعار السكر والزيت سنة 2011 وقال إن سعر السكر على مستوى الأسواق الدولية عرف بدوره تراجعا ملموسا وبالتالي فإن الزيادات المسجلة في أسعار هذه المادة غير معقولة وما يُبرر إستحالة ندرة هذه المادة.